مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٨ - (مسألة ٢٣) إذا لم یعلم أن العقد کان دائما أو متعة یجری علیه حکم الدوام فی موارد اختلاف حکمهما

(مسألة ٢١): إذا کانت المتمتع بها غیر مستقیمة الحیض أو مسترابة یحتمل أن تکون عدتها أسبق العدتین من الأیام أو القرءین، و لکنه مشکل {٦١}، فالأحوط أبعد الأجلین {٦٢}.

(مسألة ٢٢): لو عقد علی الحرة متعة فدخل بها ثمَّ تبین فساد العقد فعدتها عدة الطلاق {٦٣}، کما فی العقد الدائم إذا تبین فساده بعد الدخول {٦٤}، و إن عقد علی الأمة متعة فتبین الفساد بعد الدخول فحکمها الاستبراء کما فی الوطی المجرد عن العقد و کما فی العقد الدائم علیها مع تبین الفساد {٦٥}.

(مسألة ٢٣): إذا لم یعلم أن العقد کان دائما أو متعة یجری علیه حکم الدوام فی موارد اختلاف حکمهما {٦٦}.
_____________________________
{٦١} لعدم الدلیل إلا التنظیر علی الطلاق، و هو لا یخلو عن القیاس أو التمسک بخبر قرب الإسناد عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام قال: «قال أبو جعفر علیه السّلام:
عدة المتعة حیضة، و قال: خمسة و أربعون یوما لبعض أصحابه» [١]، و مثله غیره فهو مجمل لا یستفاد منه حکم المقام.
{٦٢} لحصول العلم حینئذ بتحقق العدة الواقعیة.
{٦٣} لظهور عدم انطباق عنوان المتعة علیها- کما هو المفروض- فلا موضوع حینئذ للاعتداد بالتمتع، فتدخل فی الوطی المحترم، فتشمله إطلاقات أدلة العدة من غیر تقیید کما تقدم.
{٦٤} لفرض أن الوطی محترم، فیترتب علیه عدة الوطی المحترم.
{٦٥} لتحقق الوطی المحترم فی الأمة، فتشملها إطلاقات أدلة الاستبراء مع الوطی من غیر دلیل حاکم علیها.
{٦٦} یمکن التمسک بأصالة عدم ذکر المدة، فیجری علیه حکم الدوام،