مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٦ - (مسألة ١٣) لو شک الزوج فی إیقاع أصل الطلاق علی زوجته لم یلزمه الطلاق

(مسألة ١٢): لا فرق فی الوطی المعتبر فی المحلّل بین المحرّم و المحلّل {٤٨}، فلو وطأها محرّما کالوطء فی حال الإحرام أو فی الصوم الواجب أو فی الحیض و نحو ذلک، کفی فی حصول التحلیل للزوج الأول {٤٩}.

(مسألة ١٣): لو شک الزوج فی إیقاع أصل الطلاق علی زوجته لم یلزمه الطلاق {٥٠}، بل یحکم ظاهرا ببقاء علقة النکاح {٥١}، و لو علم بأصل الطلاق و شک فی عدده بنی علی الأقل {٥٢}، سواء کان الطرف الأکثر الثلاث أم التسع، فلا یحکم مع الشک بالحرمة غیر المؤبدة فی الأول
_____________________________
{٤٥} لکون الاطمئنان من الحجج المقبولة الدائرة فی الفقه و غیره.
{٤٦} للاستصحاب، و ظهور إجماع الأصحاب.
{٤٧} لأنه فی حق الغیر حینئذ و لا أثر لقوله فی حق غیره، إلا مع ثبوته بحجة معتبرة.
{٤٨} لظهور الإطلاق، و لأن المقام من الوضعیات التی لا فرق فیها بین الحلیة و الحرمة.
{٤٩} لوجود المقتضی للتزویج و فقد المانع عنه.
{٥٠} لأصالة البراءة عن وجوبه و ظهور الإجماع علی عدم وجوبه.
{٥١} لاستصحاب بقاء علقة النکاح ما لم یعلم بزوالها.
{٥٢} لما أثبتوه فی الأصول من أنه عند دوران الأمر بین الأقل و الأکثر أن الأول هو المتیقن، فلا بد من الأخذ به إلا أن یثبت الثانی بدلیل معتبر، و المفروض انتفاؤه.