مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٣ - (مسألة ٧) لا فرق فی المحلل بین الحر و العبد بعد کونه جامعا للشرائط

الثالث: أن یکون العقد دائما لا متعة {٣٤}. [ (مسألة ٧): لا فرق فی المحلل بین الحر و العبد بعد کونه جامعا للشرائط]

(مسألة ٧): لا فرق فی المحلل بین الحر و العبد بعد کونه جامعا للشرائط {٣٥}،
_____________________________
و حیث إن ذوق العسیلة مردد بین لذّة الجماع و بین الإنزال، و الأول معلوم و الثانی مشکوک، فیرجع فیه إلی الأصل، و یحتمل إرادتهما معا أیضا فیکون منشأ للاحتیاط.
{٣٤} للأصل کما تقرر سابقا، و الإجماع، و النصوص، منها ما عن أحدهما فی الصحیح: «سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثا ثمَّ تمتّع منها رجل آخر، هل تحل للأول؟ قال: لا» [١]، و فی موثق هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل تزوج امرأة ثمَّ طلقها فبانت ثمَّ تزوجها رجل آخر متعة، هل تحل لزوجها الأول؟ قال: لا، حتی تدخل فیما خرجت منه» [٢]، إلی غیر ذلک من الروایات، و یمکن دعوی الانسباق من سیاق قوله تعالی حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ [٣].
و کذا یعتبر أن یکون الوطی بالعقد لا بالملک أو الإباحة إذا کانت المطلقة أمة؛ للإجماع و النصوص، منها صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام: «عن رجل یزوج جاریته رجلا ثمَّ تمکث عنده ما شاء اللّه ثمَّ طلّقها فرجعت إلی مولاها،! أ یحل لزوجها الأول أن یراجعها؟ قال علیه السّلام: لا، حتی تنکح زوجا غیره» [٤]، و مثله:
غیره. و المراد بالطلاق جنسه الشامل للتطلیقتین بقرینة صحیح فضیل [٥].
کما لا یصح التحلیل بالعقد الفاسد أو الوطی بالشبهة، لعدم صدق الزوج الوارد فی الکتاب حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ [٦]، و السنّة علی ما تقدم.
{٣٥} للإطلاق مضافا إلی خبر إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا

---

[١] الوسائل باب: ٩ من أبواب أقسام الطلاق الحدیث: ٢ و ٣.
[٢] الوسائل باب: ٩ من أبواب أقسام الطلاق الحدیث: ٢ و ٣.
[٣] سورة البقرة: ٢٣٠.
[٤] الوسائل باب: ٢٧ من أبواب أقسام الطلاق الحدیث: ٣ و ٢.
[٥] الوسائل باب: ٢٧ من أبواب أقسام الطلاق الحدیث: ٣ و ٢.
[٦] سورة البقرة: ٢٣٠.