مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦١ - (مسألة ٦) قد مر أن المطلّقة ثلاثا تحرم علی المطلّق حتی تنکح زوجا غیره

(مسألة ٦): قد مر أن المطلّقة ثلاثا تحرم علی المطلّق حتی تنکح زوجا غیره، و یعتبر فی زوال التحریم به أمور ثلاثة:
الأول: أن یکون الزوج المحلل بالغا، فلا اعتبار بنکاح غیر البالغ و إن کان مراهقا {٣٠}.
الثانی: أن یطأها قبلا وطیا موجبا للغسل {٣١}
_____________________________
أن ثانی الشهیدین الذی شرّع هذا الاختلال قال فی المقام:- إن عمل الأصحاب علی الأول فلا سبیل إلی الخروج عنه-».
{٢٩} لأصالة عدم التحریم الذی یحتاج إلی تحلل زوج آخر إلا أن یتحقق سببه، و تحقق طلاقات ثلاثة بنحو ما مر.
{٣٠} لاستصحاب بقاء الحرمة، بعد الشک فی صحة التمسک بالإطلاق، و للإجماع، و النص، فعن أبی الحسن الرضا علیه السّلام فی خبر علی بن الفضل الواسطی قال: «کتبت إلی الرضا علیه السّلام رجل طلّق امرأته الطلاق الذی لا تحل له حتی تنکح زوجا غیره فتزوجها غلام لم یحتلم، قال: لا حتی یبلغ» [١].
{٣١} للأصل- أی: أصالة عدم حصول التحلل إلا بذلک- بعد عدم صحة التمسک بالإطلاقات کما ذکرنا. و للإجماع و نصوص ذوق العسیلة الظاهرة فی الدخول فی القبل بلا شک و ریب، ففی الصحیح عن أبی جعفر علیه السّلام فی حدیث:
«فإذا طلّقها ثلاثا لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره، فإذا تزوجها غیره و لم یدخل بها و طلّقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتی یذوق الآخر عسیلتها» [٢]، و فی خبر سماعة قال: «سألته عن رجل طلّق امرأته فتزوجها رجل آخر و لم