مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٩ - (مسألة ٤٢) إذا کان الشاهدان عادلین فی اعتقاد المطلّق

عن ارتکاب الکبائر و عدم الإصرار علی الصغائر، و هی التی تسمّی بالملکة، و الکاشف عنها حسن الظاهر، بمعنی کونه عند الناس حسن الأفعال {١٢٤}، بحیث لو سألوا عن حاله قالوا فی حقه هو رجل خیّر لم نر منه إلا خیرا، و مثل هذا الشخص لیس عزیز المنال. [ (مسألة ٤٢): إذا کان الشاهدان عادلین فی اعتقاد المطلّق]

(مسألة ٤٢): إذا کان الشاهدان عادلین فی اعتقاد المطلّق أصیلا کان أو وکیلا- فاسقین فی الواقع، یشکل ترتیب آثار الطلاق الصحیح لمن یطّلع علی فسقهما {١٢٥}. و کذلک إذا کانا عادلین فی اعتقاد الوکیل دون الموکل فإنه یشکل جواز ترتیب آثار الطلاق علی طلاقه، بل الأمر فیه أشکل من سابقة {١٢٦}.
_____________________________
فی الأحکام التی وردت فی الفقه من أوله إلی آخره. أینما ذکرت العدالة موضوعا لحکم من الأحکام، و قد تعرضنا للتفصیل فی بحث الاجتهاد و التقلید، و عدالة إمام الجماعة.
{١٢٤} کما هو مضمون صحیح ابن أبی یعفور الوارد فی شرح العدالة [١]، فراجع.
{١٢٥} لأن حسن الظاهر الکاشف عن العدالة إنما هو لمن لا یعلم بالخلاف، و أما مع العلم فکیف یصح الاکتفاء؟! بل الظاهر انصراف الدلیل عنه أیضا، إلا أن یدل دلیل علی الخلاف و هو مفقود.
إلا أن یقال: إن التسهیل فی هذا الأمر العام البلوی یقتضی کفایة إحراز العدالة عند المتعارف حتی لمن یعتقد بالخلاف تسهیلا و تیسیرا و تخطئة لاعتقاد من یعتقد بالخلاف، لئلا یتسرع کل أحد إلی المناقشة فی عدالة کل عادل.
{١٢٦} بدعوی ظهور الأدلة فی إحرازه بالخصوص لعدالة الشاهدین، و لکنه ممنوع لوحدة السیاق فی الجمیع.

---

[١] تقدم فی المجلد الثامن صفحة: ١٠٨.