مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٣ - (مسألة ١٤) الکتابة قسمان مطلقة و مشروطة

و یکفی أن یقول: (کاتبتک) مع تعیین الأجل و العوض {٢٠}، و یقول العبد:
(قبلت). [ (مسألة ١٤): الکتابة قسمان مطلقة و مشروطة]

(مسألة ١٤): الکتابة قسمان مطلقة و مشروطة، و الأول: ما إذا اقتصر علی العقد و العوض و ذکر الأجل، و الثانی: ما إذا قال مع ذلک فإن عجزت فأنت رق {٢١}.
_____________________________
{٢٠} لظهور اللفظ فی ذلک، کما مر فی البیع.
{٢١} إجماعا، و نصوصا منها صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: «إن المکاتب إذا أدی شیئا أعتق بقدر ما أدی، إلّا أن یشترط موالیه إن عجز فهو مردود، فلهم شروطهم» [١].
و فی صحیحه الآخر عنه علیه السّلام أیضا: «فی مکاتب شرط علیه إن عجز أن یردّ فی الرق، قال: المسلمون عند شروطهم» [٢].
و عن الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: «فی المکاتب إذ أدی بعض مکاتبته، إن الناس کانوا لا یشترطون، و هم الیوم یشترطون، و المسلمون عند شروطهم؛ فإن کان شرط علیه إن عجز رجع، و إن لم یشترط علیه لم یرجع» [٣]، إلی غیر ذلک من الروایات.
و ما دلّ علی الخلاف مثل موثق جابر عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن المکاتب یشترط علیه إن عجز فهو رد فی الرّق، فعجز قبل أن یؤدی شیئا؟ فقال أبو جعفر علیه السّلام: لا یردّ فی الرق حتی یمضی ثلاث سنین، و یعتق منه بمقدار ما أدی، فإذا أدی ضربا فلیس لهم أن یردوه فی الرق»، محمول علی التقیة، أو مطروح.

---

[١] الوسائل باب: ٤ من أبواب المکاتبة الحدیث: ٤ و ٧ و ٢.
[٢] الوسائل باب: ٤ من أبواب المکاتبة الحدیث: ٤ و ٧ و ٢.
[٣] الوسائل باب: ٤ من أبواب المکاتبة الحدیث: ٤ و ٧ و ٢.