مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٣ - (مسألة ١٤) من أعتق و عنده مال من المولی یکون المال للمولی

(مسألة ١٣): لو أوصی بعتق کل مملوک قدیم أعتق من مضی علیه فی ملکه ستة أشهر ما لم تکن قرینة علی الخلاف، و کذا لو نذر کذلک {٢٦}.

(مسألة ١٤): من أعتق و عنده مال من المولی یکون المال للمولی و لا یتبعه فی العتق {٢٧}.
_____________________________
{٢٦} لمعتبرة إبراهیم بن هاشم قال: «دخل ابن أبی سعید المکاری علی أبی الحسن الرضا علیه السّلام فقال له: رجل قال عند موته: کل مملوک لی قدیم فهو حر لوجه اللّٰه؛ قال: نعم إن اللّٰه یقول فی کتابه حَتّٰی عٰادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ فما کان من ممالیکه أتی له ستة أشهر فهو قدیم حر» [١].
و عن الإرشاد قضی علی علیه السّلام: «فی رجل أوصی، فقال: أعتقوا عنی کل عبد قدیم فی ملکی، فلما مات لم یعرف الوصی ما یصنع، فسال عن ذلک، فقال علیه السّلام: یعتق عنه کل عبد له فی ملکه ستة أشهر و تلا قوله تعالی وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنٰاهُ مَنٰازِلَ حَتّٰی عٰادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ، و قد ثبت أن العرجون إنما ینتهی إلی الشبهة بالهلال فی تقوّسه وضوئه بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه» [٢].
هذا إذا لم تکن قرینة فی البین و إلا فإنها المتبع.
و الظاهر لا خصوصیة فی العتق بل الحکم کذلک فی غیره أیضا، مثل النذر و الصدقة.
{٢٧} للأصل، و عدم دلالة العتق علی تملیک المال بوجه من الوجوه.
نعم، لو کانت فی البین قرینة معتبرة دالة علی أن المولی ملّک ماله لعبده بعد عتقه، یکون المال له حینئذ، و یحمل علیه الروایات الدالة علی أنه إن علم به المولی یکون المال للمعتق، و إلا یکون للمولی، کما فی صحیح زرارة عن أبی جعفر الباقر علیه السّلام: «سألته عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال لمن المال؟