مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٧ - (مسألة ٥) تقدم اعتبار الملکیة فی المعتق

(مسألة ٥): تقدم اعتبار الملکیة فی المعتق فلو أعتق غیر المالک ثمَّ أجاز المالک لا یصح {١٠}، کما لا یصح لو علق العتق علی الملکیة {١١}.
_____________________________
{٩} للإطلاقات، و العمومات، و النص الخاص ففی روایة سعید عن الصادق علیه السّلام: «لا بأس بأن تعتق ولد الزنا» [١].
{١٠} أما اعتبار کون المعتق مالکا لمن یعتقه فیدل علیه الإجماع، و قول نبینا الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله: «لا عتق إلّا بعد ملک» [٢].
و أما عدم جریان الفضولیة فی العتق فدلیله منحصر فی الإجماع، الذی ادعی علی عدم جریانها فی الإیقاعات مطلقا، و فی کونه من الإجماع المعتبر أول الکلام، و تقدم فی بحث الفضولی بعض ما ینفع المقام.
{١١} لما تقدم فی کتاب الطلاق و غیره، و فی صحیح زرارة قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الرجل یقول: إن اشتریت فلانة أو فلانا فهو حر، و إن اشتریت هذا الثوب فهو فی المساکین، و إن نکحت فلانة فهی طالق، قال علیه السّلام: لیس ذلک کله بشی‌ء لا یطلّق إلّا ما یملک، و لا یصدق إلّا بما یملک، و لا یعتق إلّا ما یملک» [٣].
و عن الصادق علیه السّلام: «فی رجل یقول: إن اشتریت عبدا فهو حر لوجه اللّٰه، و إن اشتریت هذا الثوب فهو صدقة لوجه اللّٰه، و إن تزوجت فلانة فهی طالق، قال علیه السّلام: کل ذلک لیس بشی‌ء إنما یطلّق و یتصدق بما ملک» [٤]، مضافا إلی الإجماع.
نعم، لو جعل ذلک نذرا أو عهدا أو یمینا صحّ للعمومات و الإطلاقات