مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٤ - (مسألة ٢٠) إذا کذّب نفسه بعد ما لاعن لنفی الولد لحق به الولد

فلا یرث کل منهما عن الآخر، و کذا بین الولد و کل من انتسب إلیه بالأبوة کالجد و الجدة و الأخ و الأخت للأب و کذا الأعمام و العمات بخلاف الأم و من انتسب إلیه بها {٧٣}، حتی أن الاخوة للأب و الأم بحکم الاخوة للأم {٧٤}. [ (مسألة ٢٠): إذا کذّب نفسه بعد ما لاعن لنفی الولد لحق به الولد]

(مسألة ٢٠): إذا کذّب نفسه بعد ما لاعن لنفی الولد لحق به الولد فیما علیه لا فیما له {٧٥}،
_____________________________
{٧٣} لتحقق النسبة الشرعیة، فیترتب علیها جمیع أحکامها.
{٧٤} لصدق النسبة من جهتها، فیثبت جمیع أحکامها.
{٧٥} إجماعا، و نصوصا منها ما عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام فی صحیح الحلبی:
«سألته عن الملاعنة التی یقذفها زوجها و ینتفی من ولدها فیلاعنها و یفارقها، ثمَّ یقول بعد ذلک: الولد ولدی و یکذّب نفسه، فقال صلّی اللّٰه علیه و آله: أما المرأة فلا ترجع إلیه، و أما الولد فإنی أرده علیه إذا ادعاه و لا أدع ولده، و لیس له میراث، و یرث الابن الأب و لا یرث الأب الابن، یکون میراثه لأخواله، فإن لم یدعه أبوه فإن أخواله یرثونه و لا یرثهم فإن دعاه أحد ابن الزانیة جلد الحد» [١].
و ما یظهر منه الخلاف مثل معتبرة أبی الصباح الکنانی عن الصادق علیه السّلام:
«سألته عن رجل لا عن امرأته و انتفی من ولدها ثمَّ أکذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أن الولد ولده، هل یرد علیه ولده؟ قال علیه السّلام: لا، و لا کرامة لا یرد علیه و لا تحل له إلی یوم القیامة» [٢]، محمول بالنسبة إلی ما له لا بالنسبة إلی ما علیه، فیکون صحیح الحلبی المتقدم بمنزلة الشرح و البیان لجمیع الروایات الواردة فی الباب، فلا وجه لتوهم التعارض بینها، و لا بد حینئذ من رد غیره إلیه.
و علیه یحمل صحیحة الثانی عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام: «عن رجل لا عن امرأته

---

[١] الوسائل باب: ٦ من أبواب اللعان الحدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٦ من أبواب اللعان الحدیث: ٥.