مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٣ - (مسألة ٦) لا یجوز للرجل أن ینکر ولدیة من تولّد فی فراشه مع إمکان لحوقه به

(مسألة ٦): لا یجوز للرجل أن ینکر ولدیة من تولّد فی فراشه مع إمکان لحوقه به {٢٧}، بأن دخل فی أمه و قد مضی منه إلی زمان وضعه ستة أشهر فصاعدا و لم یتجاوز عن أقصی مدة الحمل حتی فیما إذا فجر أحد بها فضلا عما إذا اتهمها {٢٨}، بل یجب علیه الإقرار بولدیته {٢٩}، فعن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله: «أیما رجل جحد ولده و هو ینظر إلیه احتجب اللّٰه منه و فضحه علی رؤوس الخلائق».
نعم یجب علیه أن ینفیه و لو باللعان مع علمه بعدم تکوّنه منه {٣٠}، من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به إذا کان بحسب ظاهر الشرع لحوقه به لو لا نفیه. لئلا یلحق بنسبة من لیس منه فیترتب علیه حکم الولد فی المیراث و النکاح و نظر محارمه و غیر ذلک {٣١}.
_____________________________
اللّٰه تعالی یقول وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً، و الخرساء لیس بینها و بین زوجها» [١] إما محمول علی الوطی بالملک- و کذا فی الذمیة- أو مطروح لأجل التقیة.
{٢٦} للإجماع، و لما تقدم فی الإقرار و الطلاق و غیرهما.
{٢٧} إجماعا، بل ضرورة من الفقه، بل و وجدانا من الناس، و نصوصا تعرض بعضها فی المتن.
{٢٨} لشمول إطلاق دلیلهم من الإجماع و غیره لکل واحد من الصورتین.
{٢٩} لما تقدم، و لقاعدة الفراش.
{٣٠} للإجماع، و لئلا یلحق بنسبة من لیس منه، کما فی المتن.
{٣١} لأنه باللعان ینتفی الولد منه شرعا، فلا تترتب آثار الولدیة علیه حینئذ.