مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٠ - (مسألة ٢٤) لو اتفقا فی الکمیة

(مسألة ٢٢): لو أنشأ الرجوع جاهلا برجوعها فی الفداء فصادف سبق رجوعها صح رجوعه {٧٢}.

(مسألة ٢٣): لو خالعها و شرط الرجوع فی الخلع لم یصح {٧٣}.
و کذا لم یصح الطلاق إن لم یعقبه به {٧٤}.

(مسألة ٢٣): لو خالعها و شرط الرجوع فی الخلع لم یصح {٧٣}.
و کذا لم یصح الطلاق إن لم یعقبه به {٧٤}.

(مسألة ٢٤): لو اتفقا فی الکمیة و اختلفا فی الجنس أو بالعکس یقدم قول المرأة فیهما مع یمینها {٧٥}،
_____________________________
و منه: یظهر عدم صحة التمسک باستصحاب إنشاء الطلاق بائنا لعدم إحراز المستصحب بوجه، فإنه کان ما دامیا لا دائمیا، مع إطلاق قولهم علیهم السّلام فی أخبار الخلع کما مر: «و تکون امرأته»، أو «فأنا أملک ببضعک»، إلی غیر ذلک من التعبیرات التی یستفاد منها ترتب أحکام الطلاق الرجعی بعد رجوعها و قبل رجوعه، کما هو المفروض و اللّه العالم.
{٧٢} لفرض وجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله الإطلاقات بلا مدافع، و تقدم أنه لا یعتبر فی الرجوع قصد عنوانه، بل یکفی قصد ذات الفعل.
{٧٣} لأن الشرط مخالف للشرع، کما مر من أن طلاق الخلع بائن إلا إذا رجع إلی التعلیق فی الشرط، بأن یکون مراده إن رجعت فیما بذلت أرجع فی النکاح.
{٧٤} لفرض وحدتهما، فبطلان أحدهما یستلزم بطلان الآخر، و أما لو عقبه بالطلاق، فیمکن القول بصحة الطلاق حینئذ للتفکیک بینهما، و إن بطلان الخاص لا یستلزم بطلان أصل العام، کما مر فی الأصول.
{٧٥} لأصالة عدم ثبوت غیر ما تدعیها إلا إذا أقام الرجل البینة علی دعواه.