مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠ - (مسألة ١٨) لو غاب الزوج و خرج فی حال الطّهر الذی لم یواقعها فیه طلّقها فی أی زمان لم یعلم بکونها حائضا و صحّ طلاقها
(مسألة ١٧): إذا غاب الزوج فإن خرج فی حال حیضها لم یجز طلاقها إلا بعد مضی مدة یقطع بانقطاع الحیض عنها {٤٧}، فإن طلّقها بعد ذلک فی زمان لم یعلم بکونها حائضا فی ذلک الزمان صحّ طلاقها و إن اتفق وقوعه فی حال الحیض {٤٨}.
[ (مسألة ١٨): لو غاب الزوج و خرج فی حال الطّهر الذی لم یواقعها فیه طلّقها فی أی زمان لم یعلم بکونها حائضا و صحّ طلاقها](مسألة ١٨): لو غاب الزوج و خرج فی حال الطّهر الذی لم یواقعها فیه
طلّقها فی أی زمان لم یعلم بکونها حائضا و صحّ طلاقها و إن صادف زمان الحیض
{٤٩}، و أما إن خرج فی الطّهر الذی واقعها فیه ینتظر مضی زمان انتقلت
بمقتضی العادة من ذلک الطّهر إلی طهر آخر {٥٠}، و یکفی تربّص شهر {٥١}.
_____________________________
الصورة من غیر ما یصلح للتخصیص.
{٤٧} للأصل و الاتفاق و الإطلاق کما مر.
{٤٨}
لإطلاق دلیل صحة طلاق الغائب علی کل حال کما یأتی، الشامل لهذه الصورة بعد
حصول القطع له بانقطاع زمان الحیض، و لکن اتفق لها حیض آخر جامعا للشرائط
فی هذا الشهر لا یعلم به الزوج مع قطعه بانقضاء زمان الحیض الأول.
{٤٩} لما مر فی سابقة من غیر فرق.
{٥٠}
للاستصحاب، و إجماع الأصحاب، و إطلاق أخبار الباب. و لأن المناط کله فی
هذه الموارد هو حصول الاطمئنان العادی بالانتقال من حالها إلی حالة أخری و
لیس فی البین تعبد بشیء أبدا.
{٥١} لقول الصادق علیه السّلام فی معتبرة
إسحاق بن عمار: «الغائب إذا أراد أن یطلقها ترکها شهرا» [١]، مع أن
المتعارف فی النساء المعتادة انتقال حالها من
[١] الوسائل باب: ٢٦ من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث: ٣.