مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٧ - (مسألة ١٩) طلاق الخلع بائن

(مسألة ١٩): طلاق الخلع بائن {٦٦}، لا یقع فیه الرجوع ما لم ترجع المرأة فیما بذلت، و لها الرجوع فیه ما دامت فی العدة، فإذا رجعت کان له الرجوع إلیها {٦٧}.
_____________________________
{٦٥} لما مر فی المسألة السابقة، فلا حاجة إلی التکرار بعد ذلک.
{٦٦} إجماعا، و نصوصا، ففی صحیح ابن بزیع عن مولانا الرضا علیه السّلام:
«تبین منه، و إن شاءت أن یرد إلیها ما أخذ منها و تکون امرأته فعلت» [١].
و عن الصادق علیه السّلام فی صحیح عبد اللّه بن سنان: «لا رجعة للزوج علی المختلعة و لا علی المبارأة إلا أن یبدو للمرأة فیرد علیها ما أخذ منها» [٢].
و فی موثق أبی العباس عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أیضا: «المختلعة إن رجعت فی شی‌ء من الصلح یقول: لأرجعن فی بضعک» [٣]. فیترتب علیه جمیع أحکام الطلاق البائن من عدم النفقة و غیره ما لم ترجع کما مر.
{٦٧} إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها. ثمَّ إن أقسام الطلاق ثلاثة:
الأول: أن یکون الطلاق بائنا مطلقا.
الثانی: أن یکون رجعیا کذلک، و تقدم تفصیلهما فی أول الطلاق.
الثالث: أن یکون بائنا من طرف الزوج، لکنه یصیر رجعیا بواسطة رجوع المرأة فی الفدیة. و هذا هو طلاق الخلع و المبارأة، فهما برزخ بین البائن الفعلی و الرجعی الاقتضائی.
و هل الأصل فی الطلاق مطلقا أن یکون رجعیا إلا ما خرج بالدلیل أو یکون بالعکس، یمکن أن یقال: إن مقتضی الأصل اللفظی، و هو إطلاق قوله