مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٣ - (مسألة ١٤) لو طلّق و راجع، فأنکرت هی الدخول بها قبل الطلاق
لکنه علی البت لا علی نفی العلم {٤٩}. [ (مسألة ١٣): إذا اتفقا علی الرجوع و انقضاء العدة]
(مسألة ١٣): إذا اتفقا علی الرجوع و انقضاء العدة، و اختلفا فی المتقدم منهما، فادعی الزوج أن المتقدم هو الرجوع و ادعت هی أن المتقدم انقضاء العدة، فإن تعین زمان الانقضاء و ادعی الزوج أن رجوعه کان قبله فوقع فی محله و ادعت هی وقوعه بعده فوقع فی غیر محله، فالأقرب أن القول قوله بیمینه {٥٠}، و إن کان بالعکس- بأن تعین زمان الرجوع و انه یوم الجمعة مثلا و ادعی أن انقضاء العدة کان فی یوم السبت و ادعت هی أنه کان فی یوم الخمیس- فالقول قولها بیمینها {٥١}.
[ (مسألة ١٤): لو طلّق و راجع، فأنکرت هی الدخول بها قبل الطلاق](مسألة ١٤): لو طلّق و راجع، فأنکرت هی الدخول بها قبل الطلاق لئلا تکون
علیها عدة و لا تکون له الرجعة، و ادعی هو الدخول کان القول قولها مع
یمینها {٥٢}.
_____________________________
{٤٩} لفرض أن مورد
الدعوی وقوع الوطی- مثلا- علیها، کما یکون من فعله أیضا، فإن الوطی متقوم
بالطرفین، و من الصفات ذات الإضافة، فیصح الحلف علی البت.
{٥٠} لأن
النزاع فی الواقع یرجع إلی صحة الرجوع و عدمها، فمقتضی أصالة الصحة صحة
الرجوع، ما لم یثبت الخلاف بالحجة المعتبرة، و الیمین إنما تکون لقطع
الخصومة.
{٥١} لأن النزاع یرجع فی الواقع إلی العدّة و عدمها، و قولها
معتبر فی العدّة إجماعا و نصا، ففی صحیح زرارة، عن أبی جعفر علیه السّلام:
«الحیض و العدة إلی النساء إذا ادعت صدقت» [١]، و الیمین إنما تکون لقطع
الخصومة، کما مر.
{٥٢} لأصالة عدم الدخول ما لم یثبت بحجة معتبرة، مع قوله صلّی اللّه علیه و آله: «البینة
[١] الوسائل باب: ٢٤ من أبواب العدد الحدیث: ١.