مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٦ - (مسألة ٧) لا یجوز لمن طلّق رجعیا أن یخرج المطلّقة من بیتها حتی تنقضی عدتها

فإن کان موته بعد سنة من حین الطلاق و لو یوما أو أقل لا ترثه {٣١}، و إن کان بمقدار سنة و ما دونها ترثه سواء کان الطلاق رجعیا أو بائنا {٣٢}، علی ما تقدم. [ (مسألة ٧): لا یجوز لمن طلّق رجعیا أن یخرج المطلّقة من بیتها حتی تنقضی عدتها]

(مسألة ٧): لا یجوز لمن طلّق رجعیا أن یخرج المطلّقة من بیتها حتی تنقضی عدتها {٣٣}.
_____________________________
أحکام الطلاق.
{٣١} للعمومات، و الإطلاقات، الدالة علی انقطاع العصمة بینهما حینئذ، مضافا إلی الإجماع، و ظاهر الأدلة الخاصة مثل قوله علیه السّلام: «ما بینه و بین سنة» [١]، و غیره من الروایات.
{٣٢} لظاهر الإطلاق، و الاتفاق. و ذکرنا أن التوارث إنما یکون بشروط ثلاثة: أن لا تتزوج، و أن لا یبرأ الزوج من المرض الذی طلّقها فیه، و أن لا یکون الطلاق بالتماس منها، و تقدم ما یتعلق بها فی مسألة ١ من الفصل الثالث فی أحکام الطلاق، فلا وجه للتکرار و الإعادة هنا.
{٣٣} للکتاب، و السنة الکثیرة، و الإجماع قال تعالی لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ [٢].
و فی روایة أبی بصیر عن أحدهما علیهما السّلام: «فی المطلّقة أین تعتد؟ فقال: فی بیتها إذا کان طلاقا له علیها رجعة، لیس له أن یخرجها، و لا لها أن تخرج حتی تنقضی عدتها» [٣].
و فی موثق عمار، عن أبی الحسن علیه السّلام قال: «سألته عن المطلّقة أین تعتد؟
قال: فی بیت زوجها» [٤].

---

[١] الوسائل باب: ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق الحدیث: ١.
[٢] سورة الطلاق: ١.
[٣] الوسائل باب: ١٨ من أبواب العدد الحدیث: ٦ و ٤.
[٤] الوسائل باب: ١٨ من أبواب العدد الحدیث: ٦ و ٤.