مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦١ - (مسألة ٤) المطلّقة بالطلاق الرجعی زوجة أو بحکم الزوجة ما دامت فی العدة

(مسألة ٣): لو أنکر أصل الطلاق، و هی فی العدة کان ذلک رجوعا {١٥}، و إن علم کذبه {١٦}.

(مسألة ٤): المطلّقة بالطلاق الرجعی زوجة أو بحکم الزوجة ما دامت فی العدة {١٧}،
_____________________________
و لو قبّل المطلّقة الرجعیة زوجها المطلّق لها، و رضی الزوج بذلک، فالظاهر کونه رجوعا، و کذا فی اللمس و غیره مما یثیر الشهوة.
{١٥} إجماعا، و نصا، ففی صحیح أبی ولاد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «سألته عن امرأة ادعت علی زوجها أنه طلّقها- تطلیقة طلاق العدة- طلاقا صحیحا یعنی: علی طهر من غیر جماع، و أشهد لها شهودا علی ذلک، ثمَّ أنکر الزوج بعد ذلک؟ فقال علیه السّلام: إن کان إنکار الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنکاره [للطلاق] رجعة لها، و إن کان أنکر الطلاق بعد انقضاء العدة، فإن علی الإمام أن یفرّق بینهما بعد شهادة الشهود، بعد أن تستحلف أن إنکاره الطلاق بعد انقضاء العدة و هو، خاطب من الخطاب» [١].
و فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السّلام: «و أدنی المراجعة أن یقبّلها، أو إنکار الطلاق، فیکون إنکار الطلاق رجعة» [٢] مع أنه متضمن للتمسک بالزوجیة، فیدل علی الرجوع بذلک.
{١٦} لظهور الإطلاق الشامل لهذه الصورة أیضا.
{١٧} إجماعا، و قد أرسل قضیة: المطلقة الرجعیة زوجة إرسال المسلّمات الفقهیة، لأنهم استفادوا ذلک من النصوص الکثیرة الواردة فیها فی الأبواب المتفرقة، کما یأتی التعرض لبعضها إن شاء اللّه تعالی، و یصرّحون فی کتبهم