مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦ - الثالث أن تکون طاهرة من الحیض و النفاس

(مسألة ١٢): لا یعتبر فی الطلاق اطلاع الزوجة علیه فضلا عن رضاها به {٣٠}.

أما الثانیة {٣١} فهی خمسة:

الأول: أن تکون زوجة {٣٢}.

الثانی: أن تکون دائمة فلا یقع الطلاق علی المتمتع بها {٣٣}.

الثالث: أن تکون طاهرة من الحیض و النفاس {٣٤}.
_____________________________
المفتری کالداعی للطلاق فیصح الطلاق حینئذ. و من عدم تحقق قصد الطلاق الواقعی فی الحقیقة و إنما صدر منه القصد التقدیری أی: علی تقدیر صدق الافتراء، و المفروض تبیّن الخلاف فلا أثر لمثل هذا الطلاق، و لا بد من العمل بالاحتیاط فی مثل المقام.
{٣٠} للأصل و الإطلاق و الاتفاق.
{٣١} أی: ما یعتبر من الشرائط فی المطلّقة.
{٣٢} لعدم الموضوع للطلاق بدون الزواج، فلا طلاق فی المملوکة و غیر المتزوجة، و تدل علی ذلک روایات خاصة [١].
{٣٣} إجماعا و نصوصا، منها قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح محمد بن مسلم فی المتعة: «لیست من الأربع لأنها لا تطلق و لا ترث و إنما هی مستأجرة» [٢] فما فی الجواهر: «لم یحضرنی من النصوص ما یدل علی عدم وقوع الطلاق بالمستمتع بها»، لعله من کبوة الجواد و أی جواد أفضل منه رحمه اللّه فی السیر فی الأحادیث الفقهیة.
{٣٤} إجماعا و نصوصا، مستفیضة منها قول أبی جعفر علیه السّلام فی الصحیح:
«کل طلاق لغیر العدة- السنّة- فلیس بطلاق أن یطلقها و هی حائض أو فی دم