مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥ - (مسألة ١١) لو افتری شخص علی امرأة مزوّجة لیطلّقها زوجها فطلّقها و تزوّجها المفتری، ثمَّ بان الخلاف للزوج

(مسألة ٩): لو أکرهه علی أن یطلّق زوجته ثلاث طلقات بینهما رجعتان، فطلقها واحدة أو اثنین، ففی وقوع ما أوقعه مکرها علیه إشکال {٢٥}، إلا إذا کان ذلک بقصد احتمال التخلص عن المکروه و أنه لعل المکره اقتنع بما أوقعه و أغمض عما لم یوقعه {٢٦}.

(مسألة ١٠): لو أوقع الطلاق عن إکراه ثمَّ تعقّبه الرضا، لم یفد ذلک فی صحته {٢٧}، و لیس کالعقد المکره علیه الذی تعقّبه الرضا {٢٨}.

(مسألة ١١): لو افتری شخص علی امرأة مزوّجة لیطلّقها زوجها فطلّقها و تزوّجها المفتری، ثمَّ بان الخلاف للزوج، ففی صحة مثل هذا الطلاق وجهان {٢٩}.
_____________________________
مخدوشة: بأن ذلک بحسب الدقة العقلیة، لکن العرف الذی علیه مدار الأحکام یحکم بما ذکرنا.
{٢٥} من حیث کونهما مدلولا ضمنیا لعنوان الإکراه فیقع مکرها بالدلالة الضمنیة. و من حیث إمکان لحاظهما مستقلا فیقع صحیحا، و الظاهر اختلاف ذلک باختلاف الجهات و الخصوصیات فمع فرض صدق الشروع فی امتثال المکره علیه یقع مکرها، و مع عدمه لا یکون کذلک.
{٢٦} هذا من القرینة علی صدق الإکراه، و کذا لو أوقع ذلک لمخالفته فیما أکره.
و أما لو أوقع ذلک لبغضه للطلاق البائن و حبه للطلاق الرجعی، فالظاهر عدم صدق الإکراه.
{٢٧} لأن الطلاق إیقاع و الإیقاعات لا ینفعها لحوق الرضا بها إجماعا.
{٢٨} کما تقدم فی البیع الفضولی من أن الرضا اللاحق یوجب صحة العقد، فراجع هناک.
{٢٩} من تحقق قصد الطلاق و إنشائه منه بحسب الظاهر، و أن قول