مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤ - (مسألة ٨) لو أکرهه علی طلاق کلتا زوجتیه فطلّق إحداهما

(مسألة ٧): لو أکرهه علی طلاق إحدی زوجتیه فطلّق إحداها المعینة وقع مکرها علیه {٢٢}، و لو طلّقهما معا ففی وقوع طلاق إحداها مکرها علیه فیعین بالقرعة أو صحة کلیهما؟ وجهان لا یخلو أولهما من رجحان {٢٣}.

(مسألة ٨): لو أکرهه علی طلاق کلتا زوجتیه فطلّق إحداهما، فالظاهر أنه وقع مکرها علیه {٢٤}.
_____________________________
و الوجدان یحکم بذلک أیضا، فإنا لا نری القادر الفعلی علی دفع المکره (بالکسر) مکرها (بالفتح) بخلاف القادر الفعلی علی التوریة. و لعل السر فیه أن الشارع ألغی اعتبار عدم القدرة علی التوریة عن موضوع الإکراه رأسا، لعدم التفات عامة الناس إلی ذلک بخلاف الفرار عن شر المکره (بالکسر) فإنه فطری لکل أحد مع إمکانه.
{٢٢} لأن الإکراه وقع بالنسبة إلی الجنس و الجنس متحقق فی ضمن الفرد فالإکراه متحقق فی ضمن الفرد أیضا.
{٢٣} لتقوم الجنس خارجا بالفرد. و الجنس وقع مورد الإکراه فیکون الفرد أیضا کذلک، فیخرج بالقرعة لأنها فی کل أمر مشکل.
و أما وجه صحة طلاق کلتیهما فلأن الطلاق وقع بالاختیار، لأن مورد الإکراه شی‌ء و هو الجنس، و مورد الطلاق شی‌ء آخر و هو طلاقهما معا، فما هو مورد الطلاق لا إکراه فیه، و ما هو مورد الإکراه لا طلاق فیه، فلا بد من الصحة.
و فیه: أنه من المغالطة بین المفهوم و المصداق، إذ لا ریب فی اختلاف الجنس و الفرد مفهوما و لکنهما متحدان مصداقا.
{٢٤} لفرض انحلال عنوان الإکراه إلی کل واحد منهما عرفا.
و دعوی: أن الواحد بالخصوص لیس من عنوان المکره علیه، فیصح الطلاق.