مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٨ - (مسألة ٢١) الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق

(مسألة ٢١): الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق {٦٣}، و إن کانت بقدر عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرا {٦٤}، و یکون الطلاق رجعیا {٦٥}، فتستحق النفقة فی أیامها {٦٦}،
_____________________________
و لکن هذه الموارد من الأمور التی یتوقف علی تشخیص الموضوع بنظر الحاکم الشرعی، و إحراز ما هو الأهم لدیه و قطعه بذلک. و اللّه العالم.
{٦٣} لظواهر ما تقدم من الأخبار [١]، کما یأتی ما یدل علی ذلک أیضا، مضافا إلی الإجماع.
{٦٤} لموثق سماعة قال: «سألته عن المفقود؟ فقال: إن علمت أنه فی أرض فهی منتظرة له أبدا حتی یأتیها موته أو یأتیها طلاق، و إن لم تعلم أین هو من الأرض و لم یأتها منه کتاب و لا خبر، فإنها تأتی الإمام فیأمرها أن تنتظر أربع سنین فیطلب فی الأرض، فإن لم یوجد له خبر حتی تمضی الأربع سنین أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا ثمَّ تحل للأزواج، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضی عدتها فلیس له علیها رجعة، و إن قدم و هی فی عدتها أربعة أشهر و عشرا فهو أملک برجعتها» [٢].
{٦٥} لما مر، و لظاهر خبر برید بن معاویة فی حدیث عن الصادق علیه السّلام:
«و إن أبی أن ینفق علیها أجبره الوالی علی أن یطلق تطلیقة فی استقبال العدة، و هی طاهر، فیصیر طلاق الولی طلاق الزوج، فإن جاء زوّجها قبل أن تنقضی عدتها من یوم طلقها الولی، فبدا له أن یراجعها فهی امرأته و هی عنده علی تطلیقتین» [٣].
{٦٦} لظاهر النصوص المتقدمة الدالة علی أن الطلاق رجعی، و یجری