مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٢ - (مسألة ١٧) لا یعتبر فی الإخبار الموجب للاعتداد من حینه کونه حجة شرعیة

(مسألة ١٦): إذا مات الواطئ بالشبهة لا یجری علیه حکم الزوج و تعتد المرأة عدة الطلاق {٥٤}.

(مسألة ١٧): لا یعتبر فی الإخبار الموجب للاعتداد من حینه کونه حجة شرعیة، فلا یعتبر أن یکون من عدلین بل و لا عدل واحد {٥٥}.
_____________________________
ثمَّ إن استعلام حال الغائب بحسب الوسائل الحدیثة العصریة علی أقسام:
الأول: ما إذا أمکن الاطلاع علی حال الزوج من حیاته و مماته بلا مشقة و کلفة عرفیة، و الظاهر وجوبه مقدمة لوجوب الحداد.
الثانی: ما إذا لم یمکن ذلک بلا مشقة و کلفة عرفیة.
الثالث: ما إذا شک فیه، أنه من القسم الأول أو الأخیر.
و فی القسم الثانی لا یجب الفحص، و فی القسم الأخیر یجب الفحص حتی یحصل الیأس، فتعتد حینئذ من حین وصول الخبر.
{٥٣} بناء علی أنه لیست للغیبة موضوعیة خاصة، و إنما تکون طریقا إلی عدم إمکان الاطلاع علی الحال عرفا. و لکنه مشکل جمودا علی ظواهر الأدلة و قاعدة اتصال السبب بالمسبب.
و أما بناء علی ما قلناه من التفصیل لا فرق فیه بین الغیبة و غیرها، فیکون المناط کله علی إمکان العلم بالحال و عدمه فیما مر من الأقسام الثلاثة.
{٥٤} أما الأول فلانتفاء الموضوع و هی الزوجیة. و أما الثانی و هو وجوب العدة لأن الوطی محترم، فلا بد فی زواله من العدة کما تقدم سابقا.
{٥٥} لظهور الاتفاق و الإطلاق، و صریح ما تقدم من قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی الصباح الکنانی: «التی یموت عنها زوجها و هو غائب، فعدتها من یوم