مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢ - (مسألة ٥) الإکراه هو حمل الغیر علی إیجاد ما یکره إیجاده
فلا یصح طلاق المکره الذی قد الزم علی إیقاعه مع التوعید و التهدید علی ترکه {١٤}. [ (مسألة ٥): الإکراه هو حمل الغیر علی إیجاد ما یکره إیجاده]
(مسألة ٥): الإکراه هو حمل الغیر علی إیجاد ما یکره إیجاده مع التوعید
علی ترکه بإیقاع ما یضر بحاله علیه، نفسا أو عرضا أو مالا، بشرط کون الحامل
قادرا علی إیقاع ما توعّد به، إما بالعلم أو الظن بإیقاعه علی تقدیر عدم
امتثاله {١٥}، و یلحق به موضوعا أو حکما {١٦} ما إذا أمره بإیجاد ما یکرهه
مع خوف المأمور من عقوبته و الإضرار علیه لو خالفه و إن لم یقع منه توعید و
تهدید. و لا یلحق به لا موضوعا و لا حکما {١٧}
_____________________________
{١٤} کما یأتی التفصیل فی المسألة اللاحقة.
{١٥}
هذا هو معنی الإکراه لغة و عرفا و شرعا، و لا فرق فیه بین جمیع موارد
استعمالاته من أول الفقه إلی آخره، و لا وجه لذکر معناه فی خصوص المقام.
نعم، جرت عادتهم رحمهم اللّه علی بیان معناه فی المقام لکثرة أهمیته.
و
بالجملة: اصطلاح الفقهاء فیه لیس اصطلاحا خاصا و زائدا علی معناه العرفی
فی سائر الموارد، فکل ما هو معناه عرفا یکون کذلک فی الفقه من أوله إلی
آخره، فالإکراه الموجب لتبدّل الطهارة المائیة إلی الترابیة، و الموجب
لجواز الإفطار فی شهر رمضان و الموجب لتبدّل الحج إلی العمرة المفردة، و
الموجب لبطلان کل عقد إلّا مع الإجازة جمیعها متحد مع ما فی المقام فی
المعنی من دون زیادة فی أی منها علی المعنی اللغوی و العرفی بشیء.
{١٦} بل هو نفس الإکراه الموضوعی، لأن مجرد خوف ترتب الأثر علی ترک ما أمره بغیر حق إکراه له موضوعا.
{١٧} أما عدم کونه إکراها موضوعا، فلعدم تحقق الإلزام من المکره (بالکسر) علی المکره (بالفتح).