فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٣ - الفقه الجزائي والسياسة الجنائية / ٢ / طوبى الشاكري

المبدأ في كيان الفقه الجزائي الإسلامي :

أ ـ موقع مبدأ القانونية في الروايات .

ب ـ مبدأ القانونية في فقه أهل السنة .

ج ـ مبدأ القانونية في الفقه الإمامي .

أ ـ موقع مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات في الروايات :

إن تدافع التيارات الفقهية الحديثة ، سواء من المتخصصين أو الناقدين ، قد آل إلى قيام إبداعاتهم على نصوص مرفوضة أو مشكوكة من حيث التقويم الرجالي ؛ وذلك إما بسبب تغافل مصلحي أو عدم الاطلاع الكافي على أهمية « سند الحديث » . من هنا فنحن إذ نتناول أحاديث المعصومين (عليهم ‌السلام) حول مبدأ القانونية ، نفكك بين أمرين :

١ ـ سند الرواية .

٢ ـ دلالة الرواية .

الرواية الاُولى :

اعتاد الفقهاء في بداية كتاب القضاء الاستناد إلى مرفوعة محمد بن خالد البرقي للإشارة إلى أهمية القضاء والتحذير من تصدي من لا تجتمع فيهم الشروط المطلوبة ـ ولا سيما القضاة ـ إلى القضاء بغير علم .

في هذه الرواية ، يروي محمد بن خالد البرقي عن الإمام الصادق (عليه ‌السلام) قوله : « القضاة أربعة ؛ ثلاثة في النار وواحد في الجنة : رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة » (٢).