وقال آخرون : لا يحلّ ذلك إلاّ بعد الرجعة لأنّها لا تكون بالفعل ، ولا بدّ فيها من القول ، بأن يقول : راجعتك أو رددتك أو ارتجعتك ، فإن عجز عن ذلك بأن يكون أخرس فبالإيماء .

م ٥/١٠٢

أ ـ الرجعة‌باللفظ:المراجعة أن يقول : راجعتُكِ.

م ٥/٣

أ/١ً ـ الرجعة بلفظ النكاح :إذا راجعها بلفظ النكاح مثل أن يقول : تزوجتك : أو يقول : نكحتك ، وقصد المراجعة كانت رجعة صحيحة .

وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو المذهب عندهم والثاني : أ نّه لا يصحّ .

خ ٤/٥٠٦

ونحوه في المبسوط (٥/١٢) .

أ/٢ً ـ إذا قال لها : راجعتك للمحبّة وللإخزاء وللإهانة :إذا قال لها : راجعتك للمحبّة وللإخزاء وللإهانة ، فانّه يرجع إليه ما الذي تريد بهذا الكلام ؟ فإن قال أردت : رددتك إلى المحبّة التي كنت أحبّك ، أو صرت مهانة بالطلاق ، واُريد أن اُزيل عنك هذه الإهانة ، فإنّ هذه رجعة ؛ لأنّه أقرّ بالرّجعة وذكر علّتها .

وإن قال : أردت به أنّها كانت محبوبة إليّ قبل النكاح ، فإذا تزوّجتها أبغضتها ، أو كانت مهانة ذليلة قبل النكاح ، فإذا تزوّجتها أعزرتها ورددتها إلى تلك المحبّة التي كانت قبل النكاح أو تلك الإهانة ، فإنّ هذا لا يكون رجعة لأنّه نقلها من حال إلى حال وما نقلها إلى الزوجية .

فإن قال : ما نويت شيئاً ، أو مات قبل أن يبيّن حمل على الأوّل ، وهو صحّة الرجعة ، لأنّه هو الظاهر ، وكذلك نقول إذا ماتت ، فأمّا إذا قال لم اُرد شيئاً فإنّه لا حكم لهعندنا.

م ٥/١٠٦

ب ـ الرجعة بالفعل :

ب/١ً ـ الرجعة بفعل ما لا يحلّ إلاّ للزوج :المطلّقة الرجعية لا يحرم وطؤها ولا تقبيلها ، بل هي باقية على الإباحة ، ومتى وطئها وقبّلها بشهوة كان ذلك رجعة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى .

وقال الشافعي : هي محرّمة كالمبتوتة ، ولا يحلّ له وطؤها ، ولا أن يستمتع بها بوجه من الوجوه ، إلاّ بعد أن يراجعها ، والرجعة عنده تحتاج إلى قول بأن يقول (راجعتك) مع القدرة ، ومع العجز بالخرس بالإشارة والإيماء كالنكاح سواء ، وبه قال أبو قلابة .

وقال مالك : إن وطئها ونوى الرجعة كان رجعة ، وإن لم ينو الرجعة لم يكن رجعة ، وبه قال أبو ثور ، وعطاء وروي ذلك عن ابن عمر .

خ ٤/٤٩٩ ـ ٥٠٠

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فعلى هذا وط‌ء المطلّقة محرّم حتّى يراجع ، فإن وطئها فهي وط‌ء شبهة ويتعلّق به أربع مسائل : الحدّ والتعزير والمهر والعدّة ،وعندناجميع ذلك لا يتعلّق به لأنّه رجعة .

وعندهم الحدّ لا يجب سواء كانا يعتقدان تحريمه أو يكونا معتقدين إباحته أو يجهلان بأن