هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٧٩ - جواز وقوع عمل الحرّ ثمنا في البيع

و الظاهر أنّ هذا مجرد اصطلاح، و إلّا فظاهر التفويت هو الفوت المستند الى قاهر خارجي، بخلاف الفوت الظاهر في عدم المقتضي لوجود المنفعة، و الأمر سهل.

الرابع: ما أفاده سيّدنا الخويي (قدّس سرّه) من السيرة العقلائية القطعية على تضمين مانع الحرّ الكسوب عن عمله بحيث لولا منعه عنه لكان يكتسب المال [١].

و الظاهر استقرار سيرتهم على التغريم و عدم اقتصارهم على مجرّد اللّوم و التوبيخ، فالمناقشة في أصل السيرة لا تخلو من مكابرة. إنّما الكلام في الإمضاء. و لا يبعد كونها من السّير المرتكزة عندهم مرّ الأعصار، من حيث كون الإنسان مدنيّا بالطبع مع الغضّ عن تديّنه بشريعة، و ليست من السّير الحادثة بعد عصر التشريع حتى يدّعى توقفها على الإمضاء، بل الردع عنها منوط بالبيان، و حيث لا رادع شرعا عنها فهي ممضاة، مضافا الى وفاء الأدلة المتقدمة بإمضائها.

نعم لو نوقش في الأدلة المتقدمة و تمّ الإجماع المتضافر نقله في الكلمات على عدم الضمان أمكن جعله رادعا عن هذا البناء العملي. لكن الاعتماد عليه مشكل كما سيأتي.

هذا كله في أدلة الضمان، و قد ظهرت تماميتها في نفسها لولا وجود المعارض و هو الدليل النافي للضمان.

و يستدل على عدم الضمان- كما في الجواهر- تارة بنفي الخلاف، بل دعوى قطع الأصحاب بذلك كما في كفاية الفاضل السبزواري (قدّس سرّه) من قوله: «و المقطوع به في كلام الأصحاب أنّه لو حبس صانعا حرّا مدّة لها اجرة لم يضمن أجرته ما لم يستعمله، لأنّ منافعه في قبضته» [٢]. و نحوه كلام العلامة في التذكرة.

و اخرى: بأن منافعه تابعة لما لا يصحّ غصبه، فأشبهت ثيابه و أطرافه.

و ثالثة: بأنّ منافعه في قبضته، لأنّ الحرّ لا يدخل تحت اليد المضمّنة، فمنافعه تفوت

[١]: مصباح الفقاهة، ج ٢، ص ٣٦

[٢] كفاية الأحكام، ص ٢٥٥؛ تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٣٨٢