مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٦ - مسألة ٩٩ يثبت الزنا و اللواط و السحق بشهادة أربعة رجال

و لا يثبت شي‌ء من ذلك بشهادة رجلين عدلين (١)،

ثبوت الحدّ بذلك أيضاً، للأصل.

و احتجّ في المختلف بأنّه لو ثبت الزنا بشهادتهنّ لثبت الرجم.

و فيه: أنّه لا وجه للتمسّك بالأصل مع وجود الدليل في المسألة. و الملازمة ممنوعة، فلا مانع من القول بالتفكيك إذا دلّ عليه دليل.

و أمّا عدم ثبوت الرجم فلهذه الصحيحة و الصحيحتين المتقدّمتين المصرّحتين بعدم ثبوته بذلك.

و عن الشيخ في الخلاف: ثبوت الحدّ دون الرجم بشهادة رجل واحد و ستّ نساء [١]. و لا دليل عليه، فالمتّبع ما ذكرناه.

و عن الإسكافي: إلحاق اللواط و السحق بالزنا في ثبوتهما بشهادة ثلاثة رجال و امرأتين، و بشهادة رجلين و أربع نسوة [٢].

لكنّه ضعيف، لعدم الدليل عليه، و لما يأتي من عدم قبول شهادة النساء في الحدود [٣].

(١) أمّا بالإضافة إلى الزنا فلا إشكال و لا خلاف، و تدلّ على ذلك عدّة نصوص:

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يدخل و يخرج» [٤].

[١] الخلاف ٦: ٢٥١.

[٢] حكاه في المختلف ٨: ٤٧٠.

[٣] في ص ١٤٩.

[٤] الوسائل ٢٨: ٩٤/ أبواب حد الزنا ب ١٢ ح ١.