كتاب المكاسب

(١)

الإهداء

٣ ص

(٢)

تتمة المكاسب المحرمة

٥ ص

(٣)

تتمة النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه

٥ ص

(٤)

المسألة السابعة و العشرون هجاء المؤمن

٧ ص

(٥)

المسألة الثامنة و العشرون الهجر

١١ ص

(٦)

النّوع الخامس مما يحرم التكسب به

١٧ ص

(٧)

حرمة التكسب بالواجبات

١٧ ص

(٨)

القربة في العبادات المستأجرة

٢٩ ص

(٩)

الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليه النظام

٥٤ ص

(١٠)

و قد تفصي عنه بوجوه

٥٤ ص

(١١)

أحدها الالتزام بخروج ذلك بالاجماع، و السيرة القطعيين

٥٤ ص

(١٢)

الثاني الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجبات اذا لم تكن تعبدية

٥٤ ص

(١٣)

الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية

٥٥ ص

(١٤)

الرابع) ما في مفتاح الكرامة من أن المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها

٥٦ ص

(١٥)

الخامس ان المنع عن أخذ الاجرة على الصناعات الواجبة لاقامة النظام يوجب اختلال النظام

٥٦ ص

(١٦)

السادس أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوض

٥٧ ص

(١٧)

السابع أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها

٦٠ ص

(١٨)

و أما باذل المال للمضطر

٦٦ ص

(١٩)

أما رجوع الام المرضعة بعوض إرضاع اللباء مع وجوبه عليها

٦٦ ص

(٢٠)

من هذا الباب أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه

٦٨ ص

(٢١)

عدم جواز الأخذ في الكفائي لو علم كونه حقا للغير

٦٨ ص

(٢٢)

أما المكروه و المباح فلا اشكال في جواز أخذ الاجرة عليهما

عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه

٨٢ ص

(٢٥)

أخذ الأجرة على الأذان

٨٦ ص

(٢٦)

أخذ الأجرة على الإمامة

٩١ ص

(٢٧)

ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الاجرة عليها عند المشهور تحمل الشهادة

٩٢ ص

(٢٨)

حكم الارتزاق من بيت المال

٩٤ ص

(٢٩)

خاتمة تشتمل على مسائل

١٠١ ص

(٣٠)

المسألة الأولى صرح جماعة كما عن النهاية و السرائر و التذكرة و الدروس و جامع المقاصد بحرمة بيع المصحف

١٠١ ص

(٣١)

بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشراء

١٠٧ ص

(٣٢)

بيع المصحف من الكافر و تملك الكافر للمصاحف

١١٥ ص

(٣٣)

الظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل إذا كانت مستقلة

١١٧ ص

(٣٤)

في إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء اللّه تعالى وجوه

١١٧ ص

(٣٥)

في إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن وجهان

١١٨ ص

(٣٦)

المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله

الصورة الأولى عدم العلم بأن في جملة أموال السلطان مالا محرما

١٢٤ ص

(٣٩)

الصورة الثانية علم الآخذ بوجود مال حرام للسلطان في جملة أمواله يصلح أن تكون الجائزة منه، لكنه لا يعلم تفصيلا

١٢٥ ص

(٤٠)

الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه

١٨٠ ص

(٤١)

الصورة الرابعة و هو ما علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام

٢٣٠ ص

(٤٢)

المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما

٢٤١ ص

(٤٣)

ينبغي التنبه على امور

٢٦٤ ص

(٤٤)

الأول أن ظاهر عبارات الأكثر، بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان

٢٦٤ ص

(٤٥)

الثاني هل يختص الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما

٢٦٩ ص

(٤٦)

الثالث أن ظاهر الأخبار و إطلاق الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجية

٣٠١ ص

(٤٧)

الرابع ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة و عماله

٣١٠ ص

(٤٨)

الخامس الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ

٣٢٥ ص

(٤٩)

السادس ليس للخراج قدر معين

٣٢٧ ص

(٥٠)

السابع ظاهر اطلاق الأصحاب أنه لا يشترط فيمن يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له

٣٣٠ ص

(٥١)

الثامن أن كون الأرض خراجية بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من أحكام الخراج و المقاسمة يتوقف على امور ثلاثة

٣٣٧ ص

(٥٢)

الأول كونها مفتوحة عنوة، أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين

٣٣٧ ص

(٥٣)

الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام

٣٥٠ ص

(٥٤)

الثالث أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام

2- فهرس التعليقات

٣٨٠ ص

(٥٨)

3- فهرس الآيات الكريمة

4- الأحاديث الشريفة

6- فهرس الامكنة و البقاع

9- الخاتمة (نهاية المطاف)

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨١ - ٢- فهرس التعليقات

ص الموضوع

٢٨- ٢٩ وهم و الجواب عنه

٣١ تحقيق حول اخذ الاجرة عن العبادات الفائتة عن الميت

٣٣- ٣٤ تقييد الواجب التعبدي بقوله:

في الجملة

٣٥- ٣٦ مسلك كاشف الغطاء في حرمة أخذ الاجرة على الواجبات

٣٧ مناقشة الشيخ مع كاشف الغطاء فيما أفاده

٣٨ المراد من الفعل آثاره و منافعه

٤٠ أفراد الواجب

٤١ نقل الشيخ أقوال المخالفين و حكاياتهم

٤٢ جواز أخذ الاجرة للقاضي على قسمين

٤٣ تعليل للواجب الكفائي المشترط فيه قصد القربة

٤٤ قيدان لجواز أخذ القاضي الاجرة على القضاء

٤٥ بذل الشخص مالا للمصلي لإيقاع صلاته في أول الوقت

٤٦ تحقيق حول الفعل المقابل

ص الموضوع

٤٦ تحقيق حول عدم صلاحية العمل إذا لم تكن له منفعة محللة عند الشارع

٤٨ تعليل لعدم منافاة عدم جواز أخذ الاجرة مع جواز أخذ الوصي الاجرة

٥٠- ٥١ تحقيق حول الواجب التخييري التعبدي

٥٢ أمثلة للواجبات التوصلية

٥٦ وجه النظر في التخصيص

٥٩ ايراد على ما أشكله الشيخ

٦١ تحقيق حول الحسية

٦٢ تحقيق حول كلمة إلا في قول الشيخ

٦٣ تحقيق حول الشق الثاني لجواز طلب الاجرة

٦٤ تحقيق حول تأميم الطب

٦٤ وهم

٦٥ الجواب عن الوهم

٦٦ وهم

٦٦ الجواب عن الوهم

٦٧ جواب ثان عن الوهم

٦٧ اشارة إلى فافهم و بيان وجه الضعف