كتاب المكاسب

(١)

الإهداء

٣ ص

(٢)

تتمة المكاسب المحرمة

٥ ص

(٣)

تتمة النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه

٥ ص

(٤)

المسألة السابعة و العشرون هجاء المؤمن

٧ ص

(٥)

المسألة الثامنة و العشرون الهجر

١١ ص

(٦)

النّوع الخامس مما يحرم التكسب به

١٧ ص

(٧)

حرمة التكسب بالواجبات

١٧ ص

(٨)

القربة في العبادات المستأجرة

٢٩ ص

(٩)

الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليه النظام

٥٤ ص

(١٠)

و قد تفصي عنه بوجوه

٥٤ ص

(١١)

أحدها الالتزام بخروج ذلك بالاجماع، و السيرة القطعيين

٥٤ ص

(١٢)

الثاني الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجبات اذا لم تكن تعبدية

٥٤ ص

(١٣)

الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية

٥٥ ص

(١٤)

الرابع) ما في مفتاح الكرامة من أن المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها

٥٦ ص

(١٥)

الخامس ان المنع عن أخذ الاجرة على الصناعات الواجبة لاقامة النظام يوجب اختلال النظام

٥٦ ص

(١٦)

السادس أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوض

٥٧ ص

(١٧)

السابع أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها

٦٠ ص

(١٨)

و أما باذل المال للمضطر

٦٦ ص

(١٩)

أما رجوع الام المرضعة بعوض إرضاع اللباء مع وجوبه عليها

٦٦ ص

(٢٠)

من هذا الباب أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه

٦٨ ص

(٢١)

عدم جواز الأخذ في الكفائي لو علم كونه حقا للغير

٦٨ ص

(٢٢)

أما المكروه و المباح فلا اشكال في جواز أخذ الاجرة عليهما

عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه

٨٢ ص

(٢٥)

أخذ الأجرة على الأذان

٨٦ ص

(٢٦)

أخذ الأجرة على الإمامة

٩١ ص

(٢٧)

ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الاجرة عليها عند المشهور تحمل الشهادة

٩٢ ص

(٢٨)

حكم الارتزاق من بيت المال

٩٤ ص

(٢٩)

خاتمة تشتمل على مسائل

١٠١ ص

(٣٠)

المسألة الأولى صرح جماعة كما عن النهاية و السرائر و التذكرة و الدروس و جامع المقاصد بحرمة بيع المصحف

١٠١ ص

(٣١)

بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشراء

١٠٧ ص

(٣٢)

بيع المصحف من الكافر و تملك الكافر للمصاحف

١١٥ ص

(٣٣)

الظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل إذا كانت مستقلة

١١٧ ص

(٣٤)

في إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء اللّه تعالى وجوه

١١٧ ص

(٣٥)

في إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن وجهان

١١٨ ص

(٣٦)

المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله

الصورة الأولى عدم العلم بأن في جملة أموال السلطان مالا محرما

١٢٤ ص

(٣٩)

الصورة الثانية علم الآخذ بوجود مال حرام للسلطان في جملة أمواله يصلح أن تكون الجائزة منه، لكنه لا يعلم تفصيلا

١٢٥ ص

(٤٠)

الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه

١٨٠ ص

(٤١)

الصورة الرابعة و هو ما علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام

٢٣٠ ص

(٤٢)

المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما

٢٤١ ص

(٤٣)

ينبغي التنبه على امور

٢٦٤ ص

(٤٤)

الأول أن ظاهر عبارات الأكثر، بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان

٢٦٤ ص

(٤٥)

الثاني هل يختص الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما

٢٦٩ ص

(٤٦)

الثالث أن ظاهر الأخبار و إطلاق الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجية

٣٠١ ص

(٤٧)

الرابع ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة و عماله

٣١٠ ص

(٤٨)

الخامس الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ

٣٢٥ ص

(٤٩)

السادس ليس للخراج قدر معين

٣٢٧ ص

(٥٠)

السابع ظاهر اطلاق الأصحاب أنه لا يشترط فيمن يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له

٣٣٠ ص

(٥١)

الثامن أن كون الأرض خراجية بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من أحكام الخراج و المقاسمة يتوقف على امور ثلاثة

٣٣٧ ص

(٥٢)

الأول كونها مفتوحة عنوة، أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين

٣٣٧ ص

(٥٣)

الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام

٣٥٠ ص

(٥٤)

الثالث أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام

2- فهرس التعليقات

٣٨٠ ص

(٥٨)

3- فهرس الآيات الكريمة

4- الأحاديث الشريفة

6- فهرس الامكنة و البقاع

9- الخاتمة (نهاية المطاف)

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧٨ - ١- فهرس الأبحاث

ص الموضوع

٣٠٥ استدلال العلامة على عدم اختصاص الخراج بأراضي غير الانفال

٣٠٧ ظهور كلمات الاعلام في اختصاص الخراج بأراضي غير الانفال

٣٠٩ امكان عدم شمول رواية الفيض ابن المختار مطلق الاراضي

٣١١ اختصاص الخراج بالسلطان المدعي للرئاسة العامة

٣١٣ الإشكال في مسألة الخراج

٣١٥ لزوم الحرج على كل تقدير دفع وهم و الجواب عنه

٣١٩ الاستدلال بأخبار الخراج على جواز أخذ السلطان الخراج

٣٢١ عقيدة الشيخ حول الخراج

٣٢٣ عدم وجود نص في الاخبار حول السلطان الكافر

٣٢٥ عدم اعتبار اعتقاد معطي الخراج استحقاق الآخذ

٣٢٧ عدم تعيين مقدار للخراج في الاخبار

٣٢٩ اشتراط بعض الفقهاء عدم زيادة الخراج عما يأخذه المتولي

٣٣١ مراد المحقق الكركي من اطلاق الاخبار

ص الموضوع

٣٣٣ المراد من رواية الحضرمي

٣٣٥ ما أفاده في المسالك حول الخراج

٣٣٧ ثبوت خراجية الارض متوقف على امور ثلاثة

٣٣٩ أرض العراق مفتوحة عنوة

٣٤١ الاحاديث الواردة في أن أرض العراق ملك للمسلمين

٣٤٣ اثبات أن أرض العراق فتحت عنوة

٣٤٥ المراد من حمل فعل المسلم على الصحة

٣٤٧ دوران الامر بين الاقل فسادا و الاكثر منه

٣٤٩ اشكال الشيخ على المراد من حمل فعل المسلم على الصحة

٣٥٠ الأمر الثاني من شرائط كون الأرض خراجية

٣٥١ عقيدة الشيخ في أرض العراق

٣٥٣ رأي الشيخ في الحديث المروي عن الخصال

٣٥٥ دخول عمار بن ياسر في أمر الخليفة

٣٥٧ امكان حمل الصادر من الغزاة على الوجه الصحيح