كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٥ - الأول كونها مفتوحة عنوة، أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين

بأولى من تنصيص أهل التواريخ الذي عرفت حاله (١).

و على الثاني (٢) أنه ان اريد بفعل المسلم تصرف السلطان بأخذ الخراج فلا ريب أن أخذه حرام و إن علم كون الأرض خراجية فكونها كذلك (٣) لا يصحح فعله.

و دعوى (٤) أن أخذه الخراج من أرض الخراج أقل فسادا من أخذه من غيرها (٥) توهم (٦)، لأن مناط الحرمة في المقامين واحد و هو أخذ مال الغير من غير استحقاق.

(١) أي حال أهل التواريخ: من عدم اعتبار قول الموثوقين منهم.

(٢) هذا رد على المنشأ الثاني: و هو حمل فعل المسلم على الصحة.

(٣) أي كون الأراضي خراجية لا يصحح فعل السلطان: و هو أخذه الخراج و المقاسمة و الزكوات من الزراع حتى يحمل على الصحة

(٤) دفع وهم.

حاصل الوهم: أنه إذا دار الأمر بين القول بكون الأرض خراجية و بين القول بأنها غير خراجية فلا شك أن القول الأول أولى، لكونه أقل فسادا و قبحا من الثاني و إن كان القول بالخراجية مشتملا على القبح و الفساد لأن اعطاء الخراج للسلطان لا يكون بطيب النفس و رضاها، لكن مما يهون الفساد على من يتعامل مع السلطان في شرائه الخراج و أخذه منه.

(٥) أي من أخذ الخراج من غير الأراضي الخراجية.

(٦) جواب عن التوهم المذكور.

و خلاصة الجواب: أن ملاك الحرمة و مناطها في كلا القولين واحد:

و هو أخذ مال الغير من غير استحقاق، سواء قلنا بخراجية الأرض أم لا فالاخذ ظلم فاحش فلا مجال لأقلية الفساد فيه.