كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٤ - الصورة الثانية علم الآخذ بوجود مال حرام للسلطان في جملة أمواله يصلح أن تكون الجائزة منه، لكنه لا يعلم تفصيلا

كون المال المذكور من الخراج (١) و المقاسمة (٢) المباحين،

للشيعة (٣)،

(١) بفتح الخاء وزان فعال و هو المال الذي تجعله كل دولة و حكومة على مواطني البلاد حسب المقررات القانونية: على الأثمار و الغلات و السلع المستوردة، و الدور و المحلات و المستغلات، و انتاج المعامل، و أرباح المكاسب و العقار و العرصات، و تركات الميت.

و الخلاصة: أنه يجعل على كل شيء فيه ربح و فائدة، و كان يعبر عنه في العصور الماضية بالخراج.

و يسمى في عصرنا الحاضر ب(الضربية).

و هذه الضربية تؤخذ سنويا، إلا ضريبة الإرث، فإنها تؤخذ بعد وفات الانسان مباشرة كما هو المتداول عندنا في (العراق).

(٢) مصدر باب المفاعلة من قاسم يقاسم و هي الحصة المقررة من الدولة على الأراضي التي تخص الحكومة و يقال لها عندنا: (الأراضي الأميرية)

و هذه الأراضي قسمان: (زراعية، و بنائية) تؤخذ لبناء الدور و المحلات.

(فالأول): ما يجعل من قبل الحكومة حصة معينة على حاصل الأرض تؤخذ عوضا من الزراعة في الأرض الراجعة لها.

(و الثاني): ما يؤخذ ربع من الأرض المشتراة عند ما يريد المشتري تثبيتها في (دائرة الطابو).

أو الحكومة تريد أن تفتح شارعا و تقع الدار، أو المحل في الشارع بعد التعويض عنها بالباقي.

(٣) و هم (الشيعة الاثنا عشرية) حيث إن (أئمة أهل البيت) عليهم الصلاة و السلام أباحوا هذين لشيعتهم، طيبا لولادتهم.