كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٢ - الثاني هل يختص الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما

و ان أراد (١) وقف الأرض المأخوذة منه إذا نقلها السلطان إليه لبعض مصالح (٢) المسلمين فلا يخلو عن إشكال (٣).

و أما ما تقدم من المسالك: من نقل الاتفاق (٤) على عدم جواز المنع عن الجائر، و الجحود فالظاهر منه أيضا ما ذكرناه: من جحود الخراج، و منعه رأسا (٥)، لا عن خصوص الجائر،

(١) أي لو أراد الشهيد في الدروس من الوقف بقوله: تجوز سائر المعاوضات و الوقف.

(٢) كبناية المساجد و المكتبات العامة، و الحسينيات و المستشفيات و دور العجزة، و محلات نزول المسافرين.

(٣) وجه الإشكال أن هذه الأرض التي تعطى من قبل السلطان لتلك المصالح إما مفتوحة عنوة و قهرا، أو صلحا.

فعلى الأول هو ملك مشترك بين المسلمين قاطبة فلا اختصاص لها بأحد.

و على الثاني فهي للامام المعصوم (عليه السلام) فليس للآخذ من السلطان حق وقف الأرض من دون إذنه.

(فإن قلت): لم لا يجوز وقف الأرض المفتوحة عنوة و إن كانت مشتركة بين المسلمين، لأنها تصرف في مصالحهم و المذكورات احدى المصالح.

(قلنا): ليس للآخذ صلاحية ذلك، لأنه ليس وليا على المسلمين بل الولي عليهم هو الامام المعصوم (عليه السلام).

(٤) في قوله في ص ٢٧١: و ذكر الأصحاب أنه لا يجوز لأحد جحدها و لا منعها، و لا التصرف فيها بغير اذنه، بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه

(٥) أي حتى عن الإمام المعصوم (عليه السلام)، أو نائبه الخاص أو العام.