كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤١ - المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما

عليها غير (١) متوجه.

[المسألة الثالثة: ما يأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما]

(الثالثة) (٢): ما يأخذه السلطان المستحل (٣) لاخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما، و من الأنعام باسم الزكاة يجوز أن يقبض منه مجانا (٤)، أو بالمعاوضة (٥) و إن كان مقتضى القاعدة (٦) حرمته لأنه (٧) غير مستحق لاخذه، فتراضيه (٨)

- الديون، و أن الأداء مقدم على المواريث و الوصايا.

راجع الآيات الكريمة في سورة النساء: الآية ١٠- ١١.

(١) خبر للمبتدإ المتقدم و هو قوله: فالخروج.

(٢) أي (المسألة الثالثة) من المسائل التي ذكرها الشيخ بقوله في ص ١٠١: خاتمة تشتمل على مسائل.

(٣) و هو المدعي للخلافة الإسلامية بصورة شرعية (كالامويين و العباسيين و العثمانيين).

(٤) باسم الجائزة و الهبة و الهدية.

(٥) كما إذا باع السلطان شيئا من الخراج و المقاسمة فيجوز للمشتري قبض هذا المبيع الذي بيد السلطان و قد أخذه من الخراج و المقاسمة و الزكوات.

(٦) و هو عدم جواز التصرف في مال الغير بدون رضاه، و من المعلوم أن ما يأخذه السلطان المدعي للخلافة بالاستحقاق من أهل المزارع و الأراضي لا يكون برضاهم.

(٧) تعليل لكون مقتضى القاعدة حرمته، أي لعدم صحة ولاية مثل هؤلاء السلاطين المدعين للخلافة الاسلامية على هذه الأموال التي تؤخذ من أهل المزارع و الأراضي باسم الضريبة.

(٨) بأن يصالح هذا السلطان مع أهل المزارع و الأراضي الحقوق المتعلقة عليهم: من الخراج و المقاسمة و الزكوات.