تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٩ - الفصل الثامن عشر في الوجوب الكفائي

الفصل الثامن عشر في الوجوب الكفائي‌

لا ريب في أنَّه من سنخ الوجوب، و لا ريب- أيضاً- في إمكانه و وقوعه، كأكثر أحكام الميّت و تجهيزاته، و هذا ممّا لا إشكال فيه، و إنّما الإشكال في تصويره و كيفيّة تعلُّق الوجوب و توجّهه إلى‌ المكلّفين:

فقد يقال: إنّ التكليف فيه مُتوجّه إلى‌ جميع المكلّفين بنحو الاستغراق‌ [١].

و قد يُقال: إنّه متوجّه إلى‌ واحد غير معيّن‌ [٢].

و قد يقال: إنّه متوجّه إلى‌ مجموعهم من حيث المجموع‌ [٣].

و قد يقال: إنّه متوجّه إلى‌ فردٍ مُردّدٍ بين الأفراد [٤].

فنقول: أمّا الثالث: فالمجموع أمر اعتباريّ لا وجود له في الخارج، غير قابل لأن يتوجّه إليه التكليف، فإنّه لا بدّ أن يتوجّه إلى‌ ما له تحقّق و وجود في الخارج.

[١]- كفاية الاصول: ١٧٧، هداية المسترشدين: ٢٦٨.

[٢]- انظر مفاتيح الاصول: ٣١٢ سطر ٨.

[٣]- هداية المسترشدين: ٢٦٨.

[٤]- منتهى الدراية ٢: ٥٦٣.