تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٥ - المسألة الرابعة في التمسّك بالعامّ لكشف حال الفرد

معصية اللَّه)

[١]؛ لأنّها عرفاً شرح و تفسير للعمومين المذكورين، و حينئذٍ فالكلام في التمسُّك في الشبهة المصداقيّة للحاكم بالعمومين، هو الكلام في التمسُّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصِّص بلا فرق بينهما.

و ثانياً: سلّمنا عدم حكومتهما على العمومين، لكن لا أقلّ من أنّهما مخصِّصان لهما، و حينئذٍ فالمنذور الذي شُكّ في أنّه طاعة، أو شُكّ فيما أمر به الوالد أنّه مباح أو لا، من قبيل الشكّ في الشبهة المصداقيّة للمخصِّص، و التمسُّك بالعامّ فيها غير جائز كما مرّ.

و ثالثاً: ما ذكروه أسوأ حالًا من التمسُّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصِّص؛ لأنّه مضافاً إلى‌ أنّه كذلك فيه استكشاف لحال الموضوع من صحّة الوضوء المذكور و إباحة المنذور، نظير التمسّك بعموم «أكرم العلماء» في إثبات أنّ زيداً عالم، و لا يخفى على أحد فساده كما في «الكفاية» [٢].

و أمّا التأييد المذكور فلا ربط له بما نحن فيه؛ لأنّ المقصود ممّا ذكر هو التمسُّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصِّص، و لا شبهة في حرمة الإحرام قبل الميقات و كذلك الصوم في السفر، غاية الأمر أنّه قام دليل خاصّ على صحّة النذر فيهما بأحد التوجيهات التي ذكرها في «الكفاية» [٣]، و ليس هنا مقام تفصيلها، و البحث فيه موكول إلى‌ الفقه.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ التأييد المذكور إنّما هو بلحاظ أنّ النذر إذا صحّ فيهما صحّ فيما نحن فيه بالطريق الأولى.

[١]- عوالي اللآلي ١: ٤٤٤ ح ١٦٤. في المصدر (لا طاعة لمخلوق ...).

[٢]- كفاية الاصول: ٢٦٢.

[٣]- كفاية الاصول: ٢٦٣.