تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧١ - الأمر الثاني أنّه هل هو من الدلالات اللفظيّة أو العقليّة؟

المقدمة

و قبل الخوض في الكلام فيهما لا بدّ من تقديم امور:

الأمر الأوّل:

أنّ المناط في حجّيّة المفهوم عند القدماء غير ما هو المناط فيه عند المتأخّرين؛ لأنّه عند المتأخّرين مُستفاد من العلّيّة المنحصرة [١]، و عند القدماء لأجل بناء العقلاء على عدم لَغْويّة القيد بما هو فعل اختياريّ من الأفعال‌ [٢]، كما سيجي‌ء تفصيله إن شاء اللَّه.

الأمر الثاني: أنّه هل هو من الدلالات اللفظيّة أو العقليّة؟

فبناءً على مسلك المتأخّرين هو من قبيل الدلالات اللفظيّة؛ لأنّه كما تنقسم الدلالة في المفردات إلى‌ المطابقة و التضمّن و الالتزام، و اللزوم- أيضاً- إلى‌ البيِّن و الغير البيِّن، و كلّ واحد منهما بالمعنى‌ الأعمّ و الأخصّ، كذلك تنقسم الدلالة في المركّبات و القضايا إلى‌ الأقسام المذكورة و إن لا يخلو ذلك عن مسامحة؛ لأنّه ليس للمركّبات‌

[١]- نهاية الاصول ١: ٢٧٠.

[٢]- نفس المصدر.