تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٣ - أمّا المقام الأوّل

لأنّه يقال: نعم تقييد المعلول بعلّته تكويناً و بذاته ممتنع للمحذور المذكور، و أمّا إذا لم يكن كذلك، بل قيّده المتكلّم بذلك، فلا يلزم المحذور المذكور.

مقتضى القواعد اللفظيّة

و إذا عرفت إمكان التداخل و عدمه عقلًا، فلا بدّ من بيان مُقتضى القواعد اللفظيّة، و قد عرفت أنّ الشرطين: إمّا طبيعتان متغايرتان، مثل: «إذا بلت فتوضّأ، و إذا نمت فتوضّأ»، و إمّا فردان من طبيعة واحدة- كما لو بال المكلّف في القضيّة الاولى- مرّتين.

أمّا المقام الأوّل:

فقال العلّامة (قدس سره) على ما حُكي عنه: إنّ كلّ واحد من الشرطين في الأوّل: إمّا علّة تامّة مستقلّة في التأثير، أو لهما تأثيرٌ واحدٌ، أو لأحدهما المعيّن، أو الغير المعيّن، و الأقسام كلّها باطلة، إلّا الأوّل‌ [١].

فقال الشيخ (قدس سره): إنّ مرجع ما ذكره إلى‌ دعاوى ثلاثة:

أحدها: أنّ كلّ واحد من الشرطين مؤثّر.

و ثانيها: أنّ أثر الثاني غير أثر الأوّل.

ثالثها: أنّ المُقتَضى لكلّ واحد منهما غير المقتَضى للآخر.

ثمّ أطال الكلام في كلّ واحد من هذه الدعاوى:

أمّا الاولى: فاستدلّ لعدم التداخل بمقتضى‌ القواعد اللّفظيّة بوجوه‌ [٢] تبعه في كلّ واحد منها بعض الأعاظم:

الأوّل: ما تبعه فيه في «الكفاية»: و هو أنّه لا إشكال في أنّ الشرط علّة

[١]- انظر مختلف الشيعة ٢: ٤٢٨- ٤٢٩.

[٢]- انظر مطارح الأنظار: ١٧٧ سطر ٢٢.