تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٣ - الفصل الرابع في اقتضاء النهي فساد المنهيّ عنه

و فيه: أنّ ذلك مبنيّ على صحّة الترتُّب، أو القول بعدم احتياج صحّة العبادة إلى الأمر، فمن لا يصحّ عنده الترتُّب و ذهب إلى‌ توقّف العبادة على الأمر بها، و عدم كفاية مجرّد وجود الملاك، فلا بدّ أن يقول ببطلان الصلاة مع تعلُّق النهي الغيريّ أو التبعيّ بها.

فالتحقيق: أنّ محطّ البحث يعمّ النهي التحريمي و الغيري و التبعي و الأصلي و النفسي، كما اختاره في «الكفاية».

الأمر السادس: المُراد بالشي‌ء- في قولنا: النهي عن الشي‌ء هل يقتضي الفساد؟

- هو العبادة أو المعاملة.

و المراد بالعبادة ما يصلح للعباديّة بالذات، أو ما لو امر به كان عبادة تحتاج في تحقُّقها إلى‌ قصد التقرّب.

و المراد بالمعاملة هي العناوين العرفيّة التي يعتبرها العقلاء، و يُرتِّبون عليها الآثار، كالبيع و الإجارة و نحوهما.

و بعبارة اخرى‌: كلّ عنوان اعتباريّ يقع تارةً صحيحاً يترتّب عليه الآثار، و اخرى‌ فاسداً لا يترتّب عليه الأثر، و أمّا ما لا يقع في الخارج إلّا صحيحاً كالقتل، أو ما لا يقع فيه إلّا فاسداً، فهو خارج عن محطّ البحث، فإنّ القتل ليس على قسمين صحيح و فاسد، بل هو صحيح دائماً، لكن قد لا يترتّب عليه الأثر، كقتل الأب ابنه، لعدم ترتُّب القصاص عليه.

الأمر السابع: لا أصل في المسألة الاصوليّة يُعوَّل عليه عند الشكّ في الاقتضاء و عدمه؛ لأنّ النزاع إمّا في دلالة لفظ النهي، و إمّا في ثبوت الملازمة بين المبغوضيّة و الفساد:

و على الأوّل: فليس لعدم الفساد حالة سابقة ليُستصحب حالَ النهي و بعده، فإنّ عدم الفساد قبل النهي إنّما هو لأجل عدم صدوره، فلا يصحّ استصحابه بعد صدوره.