تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٨ - بحث في مَن توسّط أرضاً مغصوبة بسوء الاختيار

بحث: في مَن توسّط أرضاً مغصوبة بسوء الاختيار

اختلفوا في أنّه هل يجب الخروج عنها و ليس بحرام‌ [١].

أو أنّه حرام و ليس بواجب‌ [٢].

أو أنّه يجري عليه حكم المعصية بالنهي السابق مع عدم النهي فعلًا، و ليس فيه مناط الوجوب أيضاً [٣].

أو أنّه واجب و حرام معاً [٤].

أو أنّه ليس بواجب و لا حرام؟ أقوال.

ثمّ المُراد من الوجوب: إمّا النفسيّ، أو الغيريّ.

و مبنى القول بالوجوب النفسيّ: إمّا دعوى أنّ عنوان التخلُّص عن الحرام واجب و متعلَّق للأمر، و إمّا دعوى أنّ الخروج عن الأرض المغصوبة واجب و متعلَّق للأمر، أو دعوى وجوب عنوان ردّ مال الغير إلى‌ صاحبه و الأمر به، كما اختاره الميرزا النائيني (قدس سره)‌ [٥] على إشكال في أنّ مبناه ذلك.

فالقائل بالوجوب النفسيّ لا بدّ و أن يُثبت إحدى‌ هذه الدعاوى و المباني.

و أمّا الوجوب الغيريّ فهو مبنيّ على أمرين:

أحدهما: أنّ النهي عن الشي‌ء يستلزم الأمر بضدّه العامّ.

و ثانيهما: أنّ مقدّمة الواجب واجبة؛ لأنّ النهي متعلِّق بعنوان الغصب، و هو يقتضي الأمر بتركه و الخروج؛ أي الاقدام حال الخروج مقدّمة لترك الغصب الواجب،

[١]- مطارح الأنظار: ١٥٣ سطر ٣٠.

[٢]- انظر كفاية الاصول: ١٦٨.

[٣]- الفصول الغرويّة: ١٣٨ سطر ٢٥.

[٤]- قوانين الاصول: ١٥٣.

[٥]- فوائد الاصول ١: ٤٥١.