تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٥ - المقام الأوّل في الضدّ الخاصّ

إذا عرفت ذلك نقول: هل الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه مطلقاً، أو لا يستلزم النهي عن ضدّه مطلقاً، أو التفصيل بين الضدّ العامّ و بين الضدّ الخاصّ؛ بالاستلزام في الأوّل دون الثاني؟

فهنا مقامان من البحث:

المقام الأوّل: في الضدّ الخاصّ‌

: و لا بدّ لمدّعي‌ [١] الاستلزام فيه من إثبات مقدّمات:

الاولى: أنّ ترك أحد الضدّين مقدّمة لفعل الضدّ الآخر.

الثانية: أنّ مقدّمة الواجب واجبة؛ ليكون ترك أحد الضدّين واجباً.

الثالثة: أنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه العامّ؛ ليصير فعل الضدّ- الذي هو ضدّ و نقيض للمأمور به- منهيّاً عنه، و المراد بالضدّ هنا النقيض.

أمّا المقدّمة الاولى فتوضيح الكلام فيها: هو أنّ الشقوق و الاحتمالات المتصوّرة فيها أربعة:

أحدها: أن يقال: إنّ كلّ واحد من عدم أحد الضدّين و وجوده مقدّمة لوجود الآخر و عدمه؛ بمعنى‌ أنّ ترك الصلاة مقدّمة للإزالة- مثلًا- و الإزالة- أيضاً- مقدّمة لترك الصلاة.

و ثانيها: أن يقال: ليس واحد منهما مقدّمة للآخر.

و ثالثها: أن يقال: عدم أحدهما مقدّمة لوجود الآخر دون العكس.

و رابعها: عكس ذلك.

و يظهر من المحقّق صاحب «الكفاية»: أنّه مضافاً إلى أنَّه ليس عدم الضدّ مقدّمة للآخر، أنَّهما مُتقارنان في الوجود و في مرتبة واحدة- مثلًا- فإنّ بين عدم أحد

[١]- كفاية الاصول: قرّره صاحب الكفاية: ١٦١، مبادئ الوصول إلى‌ علم الاصول: ١٠٧.