التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٨١ - حجية الظنون الرجالية

إطلاق اسمه المشترك.

[حجية الظنون الرجالية]

و من هنا تبين: أن الظنون الرجالية معتبرة بقول مطلق عند من قال بمطلق الظن في الأحكام، و لا يحتاج إلى تعيين أن اعتبار أقوال أهل الرجال من جهة دخولها في الشهادة أو في الرواية ١، و لا يقتصر على أقوال أهل الخبرة، بل يقتصر ٢ على تصحيح الغير للسند و إن كان من آحاد العلماء إذا أفاد قوله الظن بصدق الخبر المستلزم للظن بالحكم الفرعي الكلي.

و ملخص هذا الأمر الثالث: أن كل ظن تولد منه الظن بالحكم الفرعي الكلي فهو حجة من هذه الجهة، سواء كان الحكم الفرعي واقعيا أو كان ظاهريا ٣- كالظن بحجية الاستصحاب تعبدا ٤ و بحجية الأمارة الغير المفيدة للظن الفعلي بالحكم- و سواء تعلق الظن أولا بالمطالب العلمية ٥ أو غيرها ٦ أو بالأمور

(١) فإن ذلك إنما يحتاج إليه بناء على الظن الخاص، لا المطلق الذي هو محل الكلام.

(٢) لعل حق العبارة أن يقول: «بل يكفي تصحيح ...».

(٣) بناء على ما سبق منه من عموم دليل الانسداد للظن بالطريق.

(٤) يعني: من باب الأخبار بما هو من الأصول، لا بما هو أمارة، و إلا دخل في قوله: «و بحجية الأمارة ...»

(٥) لعل المراد به الظن بالحكم الفرعي ابتداء، كما في الشهرة على ما تقدم.

و دليل الصحيح: «العملية» فيكون كناية عن الأحكام الفرعية.

(٦) كالظن بالأوضاع، أو بمراد المتكلم في الموارد الشخصية بسبب القرائن الخاصة. و هو إن كان داخلا في الأمور الخارجية، إلا أنه سبق منه عدة في قبالها،