التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٦ - المناقشة فيما أفاده المحقق القمي

الكتاب‌ ١ و الأخبار ٢ التي لم يثبت حجيتها بالخصوص‌ ٣. مع أنه ممنوع بعد ورود الشرع، ثم بعد ورود الخبر الصحيح إذا حصل من خبر الواحد ظن أقوى منه. انتهى كلامه رفع مقامه.

[المناقشة فيما أفاده المحقق القمي (قدّس سرّه)‌]

و فيه: أن حكم العقل بقبح المؤاخذة من دون البيان حكم قطعي‌ ٤، لا اختصاص له بحال دون حال، فلا وجه لتخصيصه بما قبل ورود الشرع‌ ٥، و لم يقع فيه خلاف بين العقلاء، و إنما ذهب من ذهب إلى وجوب الاحتياط لزعم نصب الشارع البيان على وجوب الاحتياط

(١) مثل قوله تعالى: وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا.

(٢) مثل حديثي الرفع و السعة.

(٣) اما الأخبار فلعدم تمامية أدلة حجيتها عنده. و أما ظاهر الكتاب المجيد فلدعوى عدم كوننا مقصودين بالافهام منه، و قد سبق عنه عدم حجية الظواهر في حق من لم يقصد بالافهام، فراجع ما سبق عنه في مبحث الظواهر.

(٤) فإن المدعى القطع بعدم العقاب على التكاليف المجهولة، و إن كانت ثابتة فى الواقع أو مظنونا بها. نعم لو كان المدعى القطع بعدم الحكم واقعا في مورد فقد الدليل- الذي هو مقتضى قاعدة عدم الدليل دليل العدم- كان لما ذكره المحقق القمي (قدّس سرّه) وجه. فلاحظ.

(٥) فإن ورود الشرع لا دخل فى الحكم المذكور.

نعم لو فرض تنجز العلم الإجمالي بوجود الأحكام بسبب ورود الشرع كان مانعا من الحكم المذكور.

لكنه يرجع إلى المانع الذي ذكره المصنف (قدّس سرّه) من الرجوع إلى البراءة، لا إلى عدم جريان البراءة ذاتا، لعدم القطع بارتفاع الحكم، كما يظهر من المحقق القمي (قدّس سرّه).