التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤١٥

كون بعض الظنون متيقنا بالنسبة إلى الباقي ١٦٥

كون بعض الظنون أقوى ١٦٦

كون بعض الظنون مظنون الحجية ١٦٧

المناقشة في المرجحات المذكورة:

تيقن البعض لا ينفع ١٧٠

أقوائية البعض لا يمكن ضبطه ١٧٢

الظن بحجية البعض ليست له ضابطة كلية أيضا ١٧٣

عدم اعتبار مطلق الظن في تعيين القضية المهملة ١٧٦

كلام صاحب هداية المسترشدين في لزوم الأخذ بمظنون الحجية ١٧٧

المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية ١٨٠

كلام الفاضل النراقي إلزاما على القائلين بحجية مطلق الظن ١٨٢

المناقشة في كلام الفاضل النراقي (قدّس سرّه) ١٨٣

كلام آخر للفاضل النراقي (قدّس سرّه) في ترجيح مظنون الاعتبار بمطلق الظن ١٨٥

المناقشة فيما أفاده الفاضل النراقي (قدّس سرّه) أيضا ١٨٨

عدم صحة تعيين بعض الظنون لأجل الظن بعدم حجية ما سواه ١٩١

صحة تعيين القضية المهملة بمطلق الظن في مواضع ١٩٣

وجوب الاقتصار على القدر المتيقن بناء على الكشف ١٩٨

لو لم يكن القدر المتيقن كافيا ١٩٩

الطريق الثاني للتعميم: عدم كفاية الظنون المعتبرة ٢٠١

المناقشة في هذا الطريق ٢٠٣

الطريق الثالث للتعميم: قاعدة الاشتغال ٢٠٧

المناقشة في هذا الطريق أيضا ٢٠٨

وجوب الاقتصار على الظن الاطمئناني بناء على الحكومة ٢١٧

النتيجة بناء على الحكومة هو التبعيض في الاحتياط ٢٢٠

الفرق بين العمل بالظن بعنوان التبعيض في الاحتياط أو بعنوان الحجية ٢٢٣