التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤١٦

عدم الفرق في الظن الاطمئناني بين الظن بالحكم أو الظن بالطريق ٢٢٨

الإشكال في العمل بما يقتضيه الأصل في المشكوكات ٢٢٩

الإشكال في الأصول اللفظية أيضا ٢٣٢

حاصل الكلام في المسألة ٢٣٧

عدم الإشكال في خروج الظن القياسي على الكشف ٢٤٢

توجه الإشكال على الحكومة ٢٤٢

الإشكال في مقامين:

الأول: خروج الظن القياسي عن حجية مطلق الظن ٢٤٤

ما قيل في توجيه خروج القياس:

منع حرمة العمل بالقياس في زمان الانسداد ٢٤٤

المناقشة في هذا الوجه ٢٤٨

منع إفادة القياس للظن ٢٤٨

المناقشة في هذا الوجه ٢٤٨

إن باب العلم في القياس مفتوح ٢٥١

المناقشة في هذا الوجه ٢٥١

عدم حجية مطلق الظن النفس الأمري ٢٥٢

المناقشة في هذا الوجه ٢٥٤

عدم حجية الظن الذي قام على حجيته دليل ٢٥٥

المناقشة في هذا الوجه ٢٥٧

ما اخترناه سابقا ٢٥٩

عدم تمامية هذا الوجه أيضا ٢٦١

مختار المصنف في التوجيه ٢٦٢

الثاني: لو قام ظن على حرمة العمل ببعض الظنون ٢٦٧

هل يجب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط؟ ٢٦٧

القول بوجوب طرح الظن الممنوع و الاستدلال عليه ٢٦٩