محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٤١ - الاستدلال و الخدشه

كالمراجع رواة الأحاديث.و كأنّ هذا الاستدلال مبنيّ على كبرى مأخوذة من فعل العامّة،و هو لزوم الرجوع في الامور العامّة إلى الرئيس،لأنّهم يرجعون فيها إليه، و الصغرى معلومة وجدانا،و هي كون المرجع الفقيه دون غيره،فيثبت له الولاية في الامور.
و فيه،أوّلا:أنّ رجوع العامّة في امورهم إلى خلفائهم و ولاتهم لا يقتضي وجوب الرجوع شرعا إليهم،بل من المحتمل أن يكون ذلك كبقيّة بدعهم،فلا يلزم علينا اتّباعهم في ذلك.
و ثانيا:أيّ دليل أوجب العلم بكون المرجع لنا حينئذ الفقيه دون غيره من عدول المؤمنين و غيرهم؟
ثانيهما:أنّ الراوي في المقبولة[١]ذكر في سؤاله الرجوع إلى السلطان أو الحاكم،فردعه الإمام عليه السّلام عن ذلك و ذكر أنّ التحاكم إليهم كالتحاكم إلى الجبت و الطاغوت،و أنّ أخذ شي‌ء بحكمهم سحت لا يحلّ،فأمر بالرجوع إلى رواة الأحاديث،فيستفاد من ذلك الرجوع اليهم في جميع الامور العامّة التي من شأنها الرجوع إلى السلطان أو واليه.

---

[١]و تقريب الاستدلال بالمقبولة المشتملة على قوله عليه السّلام:(فارضوا به حكما فإنّي جعلته حاكما)و برواية أبي خديجة المشتملة على قوله عليه السّلام:(فإنّي جعلته حاكما)أنّ مرجع الضمائر في الروايتين هم الرواة فهم الحكّام من قبلهم عليهم السّلام و الحاكم عند المسلمين في ذلك الوقت كان متصدّيا للتصرّف في الجهات العامّة و الامور الحسبيّة من قبل الفقهاء،فيكون جعل الفقيه حاكما منصوبا من قبلهم عليهم السّلام ظاهرا في كونه كالحاكم المنصوب من قبل الخلفاء إلاّ مع التنبيه على خلافه و المفروض عدمه(الأحمدي).