محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٣٢٧ - (بيع صاع من صبرة)

كفإن اريد به الواحد لا بعينه الذي لا تعيّن له واقعا،فهو ممّا لم يوجد و لا يوجد و ليس بموجود بالفعل،فلا معنى لبيعه‌[١].
و إن اريد به المعيّن واقعا المردّد عند المتبايعين حين البيع،فلا مانع من صحّته، إذ ليس فيه غرر و لا إبهام في المبيع واقعا و هو موجود خارجي متأصّل.
فليس في البين ما يتوهّم كونه مانعا عن صحّة البيع‌[٢]،سوى تخيّل عدم كون بيع الفرد المردّد متعارفا لدى المتشرّعة و عدم كونه معنونا في كلمات الفقهاء، و وجود الجهالة.
و يردّ الأوّل:أن الوصيّة بأحد العبدين معنونة في كلماتهم و إن لم يكن بيعه معنونا،فتمليك أحد الفردين ليس أمرا مستنكرا عندهم،مضافا إلى أن عدم تعارف

---

[١]إذ مثله لا يعتبر طرفا لاعتبار علاقة الملكيّة عند العقلاء لا لأنّه ليس شيئا أصلا لأنّ المردّد لا وجود له بل لأنّه لا يترتّب أثر عليها لعدم تعيّنه حتّى في علم اللّه فيكون اعتبار التمليك فيه لغوا عرفا و هذا هو الوجه الصحيح لبطلان هذا النحو من البيع و إلاّ فإنّ بيع المعدوم صحيح كما في البيع على الذمّة كما يصحّ التمليك على المعدوم كالوقف على البطون، فالوجوه الأربعة التي ذكرها المصنّف لبطلان هذا القسم منظور فيها و العمدة هو اللغويّة إذ لا ماليّة له عرفا(الأحمدي).
[٢]و دعوى أنّ الغرر الشرعي أخصّ و أعمّ من وجه من الغرر العرفي لأنّه يصح بيع الآبق مع الضميمة مع أنّه غرر عرفي و لا يصحّ البيع في صورة الجهل مطلقا مع أنّ مطلق الجهل لا يكون موجبا للغرر عرفا ففيه أمّا الأوّل فلأنّ جواز بيع الآبق مع الضميمة شرعا يكون من قبيل التقييد لدليل النهي عن الغرر لا أنّه يكشف عن عدم كون المورد داخلا في الغرر شرعا و أمّا الثاني فلما تقدّم من أنّ الجهل بنفسه لا دليل على كونه مانعا من صحّة البيع شرعا إلاّ في المكيل و الموزون فإنّه يعتبر فيهما أمران:عدم الغرر عرفا وكيله أو وزنه أيضا تعبّدا و لو مع عدم الغرر عرفا و هذا لا يدلّ إلاّ على اعتبار أمر زائد في المكيل و الموزون(الأحمدي).