محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٨٥ - الموارد التي استثنيت من عدم جواز بيع العبد المسلم للكافر

ك-بناء على صدق«السبيل»على الملكيّة غير المستقرّة-فقد ذكر المصنّف قدّس سرّه أنّه تقع المعارضة بين الآية و أدلّة الإرث بالعموم من وجه،فيرجع إلى الأصل العملي.
و للميرزا قدّس سرّه في هذا المورد كلام،حاصله:أنّ المعارضة في المقام ليست بين الآية و أدلّة الإرث،و ليست مثل معارضة الآية مع عمومات صحّة البيع ليسقطان بالمعارضة و يرجع إلى الأصل العملي؛و ذلك لأنّ المبادلة في البيع إنّما هي بين المالين بمعنى أنّ علقة الملكيّة الثابتة بين كلّ من المالكين و ماله ينفكّ طرفها المتّصل بالمال عنه و يشدّ بالمال الآخر،و هذا بخلاف باب الإرث؛فإنّ علقة الملكيّة التي هي بمنزلة خيط اعتباري ينفكّ فيها طرفها المتّصل بالملك و يشدّ بالوارث،فليس فيه تبديل في الملكيّة،و إنّما يجعل مالك مكان مالك آخر،فليست في الإرث ملكيّة حادثة ليعمّها نفي السبيل،بخلاف باب البيع،فإذن تكون أدلّة الإرث بلا معارض‌[١]
و فيه:أنّه و إن كان هذا لطيفا في نفسه،إلاّ أنّ الأمر الاعتباري القائم بطرفين يتبدّل و يزول بتبدّل أحد طرفيه،مثل الامور الاضافيّة الانتزاعيّة كالفوقيّة،فإنّ الفوقيّة المنتزعة عن السطح بلحاظ صحن الدار تزول بزوال الصحن و إن انتزعت عن السطح بلحاظ السرداب أيضا،مع أنها أقوى وجودا من الأمر الاعتباري،فإذن في باب الإرث أيضا تزول الملكيّة بموت المورّث و تحدث للوارث ملكيّة جديدة كما في البيع.
و أمّا آية نفي السبيل فلو كانت دالّة على نفي الملكيّة كانت مقدّمة على أدلّة الإرث لظهورها في كون الحكم فيها بالعنوان الثانوي فتقدّم على أدلّة الإرث بالحكومة(الأحمدي).