فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٥٤ - فصل زايد بودن وجود بر ماهيت

بلى در صدر مسئله اشتراك وجود پس از عنوان مسئله فرمود:

هذه المسئلة ايضا من امّهات المسائل الحكميّة.

لذا از كلمه « ايضا » مى‌توان استفاده كرد كه نظر ايشان اينستكه‌

مسئله قبلى از امّهات بوده و اينمسئله نيز كه اشتراك وجود باشد همچون آن‌

بايد از مسائل مهمّه بلكه امّهات تلقّى گردد.

ج: اثبات سائر مسائل پس از تثبيت اشتراك معنوى توقّفى بر

اينمسئله نداشته از اينرو بايد گفت آنچه مهمّ است همان مسئله اشتراك‌

معنوى است فلذا اين تعبير را مرحوم مصنّف فقط در آن مسئله آورده و اينجا

ترك نمود.

مؤلّف گويد:

اين توجيه را نيز نمى‌توان پذيرفت زيرا همانطوريكه مسطور شد

مبحث مشترك معنوى بودن وجود متفرّع بر اينمسئله است و وقتى اثبات ساير

مسائل را بر تثبيت اشتراك موقوف دانستيم در حقيقت اثبات آنها را بر

مسئله زيادى وجود بر ماهيّت موقوف نموده‌ايم و از همين جا اهمّ بودن‌

اينمسئله اثبات مى‌گردد.

در نتيجه بايد بگوئيم از وجه سه‌گانه‌اى كه براى توجيه ترك‌

مصنّف (ره) مى‌توان بآن اعتماد نمود همان وجه دوّم است.

قوله: زيادة الوجود على المهيّة: مقصود از « زيادة » در اصطلاح ارباب‌

معقول تغاير مى‌باشد پس وقتى مى‌گويند وجود زائد بر ماهيّت است‌

مقصودشان اينستكه وجود مغاير با ماهيّت مى‌باشد چنانچه متكلّمين در بحث‌

صفت صانع وقتى مى‌گويند صفات فعل زائد بر ذات هستند مرادشان‌

اينستكه اين صفات غير ذات بوده و با آن تغاير دارد.

و بهر تقدير كلمه « زيادى » بمعنائى كه گفته شد در مقابل عينيّت‌

است لذا مى‌گوئيم:

صفات فعل زائد بر ذات بوده در مقابل صفات ذات كه عين ذات‌