فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٦٠ - فصل در بيان احكام سلبى وجود
جنس و فصل دارند، تفاوت اعتبارى است.
و بايد توجّه داشت وقتى اجزاء عقليّه و خارجيّه را از وجود سلب كرديم
لازمهاش اينستكه اجزاء مقداريّه نيز از آن مسلوب باشند زيرا مقدار از لوازم جسم
مىباشد و وقتى گفتيم وجود مادّه و صورت ندارد قهرا جسم پس نبايد باشد و
وقتى جسم نبود داراى مقدار نيز نيست.
شرح فارسى:
توضيح
٣- وجود جزء مركّبات حقيقيّه را تشكيل نمىدهد زيرا در تعريف آنها
گفتهاند:
مركّب حقيقى آنست كه اجزائش بعضى در بعضى ديگر حلول نموده
بطوريكه مجموع آنها شيئ واحدى را متشكّل كنند همچون بعضى از جواهرات و
معدنيّات يا بعض از اجزاء در جنب اجزاء ديگر منفعل شده و آثار ديگرى از
مجموعشان پديد آمده بطوريكه اين آثار بر هيچكدام به تنهائى مترتّب نمىشود
همچون سكنجبين و سيار معاجين و بهر حال در مركّبات حقيقى انفعال يا حلول از
شرائط حتميّه است و در وجود هيچكدام از ايندو ممكن نيست علاوه بر اين اگر
وجود بخواهد حال در جزء ديگر بشود يا از آن منفعل بشود معنايش اينست كه آن
جزء بايد غير وجود باشد و اين خلاف فرض است زيرا در مركّبات حقيقيّه تمام
اجزاء موجود هستند نه غير آن.
قوله: ثمّ انّ فى قولنا و لاتّحاد الكلّ و التّسلسل الخ: سابقا در بحث زائد بودن
وجود بر ماهيّت كه مرحوم مصنّف در ص (١٣- ١٤) متعرّض شد در دليل رابع
اين عبارت « لاتّحاد الكلّ و التّسلسل» را فرمود و با اين عبارت اثبات نمود كه
وجود جزء ماهيّات نيست ولى در اينجا سلب مىكند جزء بودن وجود را بطور مطلق
چه نسبت بماهيّت و چه غير آن.
قوله: ثمّ لمّا كان وجه السّلوب الخ: مرحوم مصنّف تا اينجا در متن براى
هيچكدام از احكام سلبيّه مذكوره دليل نياورد ولى براى حكم اخير كه عبارت