إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٦٠ - اقسام انصراف

لا يقال: كيف يكون ذلك‌ [١]؟ و قد تقدّم أن التّقييد لا يوجب التجوّز في المطلق أصلا(١).

تحت الشّعاع قرار مى‌دهد.

تذكّر: دو قسم اخير- اشتراك و نقل- مانع تمسّك به اطلاق هستند.

امّا در اشتراك: معناى انصرافى بر معناى حقيقى رجحانى ندارد- و بالعكس- و براى تعيين و رجحان يكى بر ديگرى وجود قرينه، لازم است.

امّا انصراف در مرحله پنجم: مى‌توان گفت انصراف براى تمسّك به اطلاق، مانع است امّا حقيقتا مسأله مانعيّت، مطرح نيست چون حقيقت اوّليّه به كلّى مضمحل و فراموش شده و حقيقت ثانويّه انصرافيّه، جايگزين آن گشته و معنائى غير از همان معناى انصرافى تحقّق ندارد.

(١)گفتيم انصراف، داراى مراتبى هست لكن بايد توجّه داشت كه اگر بنا باشد لفظى نسبت به بعضى از افراد يا اصناف معنا انصراف پيدا كند بايد منشأش كثرت استعمال لفظ در آن فرد يا صنف باشد لذا در محلّ بحث، اشكالى مطرح شده كه مصنّف رحمه اللّه جدّا آن را به نحو اختصار بيان كرده‌اند كه اينك به توضيحش مى‌پردازيم:

اشكال: كجا و در كدام مورد، شما مطلق را در مقيّد استعمال مى‌نمائيد كه موجب انصراف شود؟- انصراف بايد منشأش كثرت استعمال باشد.

البتّه كثرت استعمال لفظ در معانى مجازى اشكالى ندارد، ممكن است شما كلمه اسد را به قدرى در رجل شجاع استعمال نمائيد تا به حدّ اشتراك يا نقل برسد و اين مسئله، مورد

[١]هل هى اشارة الى المرتبتين الاخيرتين او الى جميع الاربع؟ الظاهر هو الثانى بقرينة تأتى الاشارة اليها. مشكينى رحمه اللّه. ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى ١/ ٣٨٨.