إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٠ - شبهه مفهوميه

فانقدح بذلك الفرق بين المتّصل و المنفصل، و كذا في المجمل بين المتباينين و الاكثر و الاقل فلا تغفل(١).

(١)- تذكّر: اكنون بايد حكم سه فرض باقى‌مانده را بيان كنيم كه دو صورتش داراى يك حكم و صورت ديگر آن، حكم جداگانه‌اى دارد.

حكم فرض دوّم: صورت دوّم، اين است كه: مخصّص، منفصل و ترديد، بين متباينين مى‌باشد.

مثال: مولا ابتداء فرموده: «اكرم كلّ عالم» امّا بعدا به دليل مستقل گفته است «لا تكرم زيدا العالم» لكن دو عالم به نام «زيد» داريم و نمى‌دانيم مقصود متكلّم كدام يك از آن‌ها هست.

در فرض مذكور، نفس مخصّص، يك دليل مستقل و داراى اجمال هست زيرا مولا بيان ننموده كه مقصودم زيد بن بكر است يا زيد بن عمرو لذا نمى‌توان به مخصّص تمسّك كرد پس نفس مخصّص «حقيقتا» اجمال دارد.

سؤال: آيا اجمال مخصّص به عام سرايت مى‌كند يا نه و برفرض سرايت آيا عام «حقيقتا» مجمل مى‌شود يا «حكما» [١]؟

جواب: مصنّف رحمه اللّه حدّ وسط را انتخاب نموده و فرموده‌اند: اجمال دليل مخصّص منفصل، «حكما» به عام سرايت مى‌كند نه «حقيقتا» و علّتش همان است كه قبلا هم بيان كرده‌ايم: اگر عامّى به مخصّص منفصل تخصيص بخورد در همان موضوع له و معناى حقيقى خود استعمال مى‌شود، در فرض مذكور، مقصود از عام، «كلّ عالم» مى‌باشد و در همان معناى حقيقى ظهور دارد لذا اگر مخصّص، مجمل شد، ضربه‌اى به ظهور عام‌

[١]معناى اجمال حكمى، اين است كه: اثر و حكم اجمال، مترتب مى‌شود اما حقيقتا اجمال وجود ندارد.